أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، 460 حكماً جديداً يعد انتصاراً لحقوق المرأة العاملة، حيث أنصفت المحكمة 460 امرأة من المدرسات العاملات بالتربية والتعليم. ألزمت محافظة كفر الشيخ بمنح هؤلاء المدرسات مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية المقررة بقرار وزير التربية والتعليم، حيث إن المدرسات يؤدين خدمات تعليمية ممتازة وبحوثاً واقتراحات تساعد فى تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء التدريسى لصالح التلاميذ، وتوفير النفقات للإدارة المدرسية واسر التلاميذ . كما أكدت المحكمة على أن التجارب الإنسانية أثبتت أن التقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى يتوقف على تطوير المناهج التعليمية والتربوية والتنشئة الوطنية، وأنه بات المشروع الصحيح للارتقاء بالمجتمعات بين الأمم، وأن ثمة أمالاً للشعوب معقودة على تطوير التعليم كأساس للبناء والتنمية، وأن المرأة المصرية لديها من التميز مما تسهم فيه بالنصيب الأوفر . قضت المحكمة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالحميد متولى، وزكى الدين حسين، ووليد الطويل، وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة - بقبول الدعاوى شكلاً وألزمت محافظة كفر الشيخ بأن تؤدى ل460 من المعلمات والمدرسات بالإدارات التعليمية للمراحل المختلفة للتعليم بمحافظة كفر الشيخ مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية المقررة بقرار وزير التربية والتعليم وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. قالت المحكمة إن المشرع المصرى فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أجاز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد فى تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وتنفيذاً لهذا النص القانونى أصدر وزير التربية والتعليم منذ عام 1984 قراراً بمنح العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات نسباً مختلفة شهرياً كمكافآت أنشطة تربوية أو ريادة علمية لكل وظيفة على حدة . أضافت أن التجارب الإنسانية أثبتت أن التقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى يتوقف على تطوير المناهج التعليمية والتربوية والتنشئة الوطنية، وأنه بات المشروع الصحيح للارتقاء بالمجتمعات بين الأمم، وأن مصر المنارة أشد شوقاً إليه، وثمة آمال للشعوب معقودة على التعليم كأساس للبناء والتنمية وأن المرأة المصرية لديها من التميز مما تسهم فيه بالنصيب الأوفر. أوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعيات من العاملات بمراحل التعليم المختلفة بالإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ فى التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية بمختلف درجات التدريس والمعلمات ومدارس الثانوية بنوعياتها المختلفة وأعلاها مدارس التربية الخاصة لذوى الإعاقة، فضلاً عن ناظرات تلك المراحل، كما أنهن يشاركن فى أعمال الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية ويحضرن 22 يوم عمل فعلى على الأقل شهرياً، مع اعتبار أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام عمل ولم توقع عليهن أية جزاءات ومن ثم يتوافر فى حقهن شروط استحقاق تلك المكافأة طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم الصادر منذ 1984 ويكون رفض محافظة كفر الشيخ منحهن تلك المكافآت يخالف صحيح حكم القانون ويتعين إلزامها بأن تؤديها لهن .