المستشار محمد عبده صالح ل"الوفد":

حكم الإخوان أسوأ فترة في تاريخ القضاء المصرى

المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض وأمين صندوق نادى القضاة العام يعد أحد أهم القضاة الذين كانت لهم وقفة صامدة تجاه حكم المعزول وجماعته الإرهابية
طوال عام كامل فحول وقفة القضاة تجاه حكم المعزول وحال القضاة قبل وبعد ثورة ال30 من يونية وسبب تنحية عن نظر قضية حركة قضاة من أجل مصر وراية في تحصين اللجنة العليا للانتخابات وعدد القضاة المتوقع إشرافهم على انتخابات الرئاسة القادمة وقضايا أخرى غيرها كان هذا الحوار فإلى نص الحوار:
تردد أنك تنحيت عن بعض القضايا مؤخرا لها علاقة بحركة «قضاة من أجل مصر» فما صحة ذلك وما أسباب التنحى؟
ليس تنحياً ولكنه اعتذار فبصفتى أقدم مستشار في محكمة النقض فإننى عضواليمين في دائرة المستشار محفوظ صابر الخاصة بمجلس الصلاحية والتأديب، وحيث إنها كانت تنظر قضية قضاة من أجل «الإخوان» وحيث إننى في نفس الوقت أمين صندوق نادى القضاة العام والذى قام النادى بتقديم البلاغات ضد هذه الحركة، ولذا وجدت من الأفضل ان أعتذر عن تلك القضية حتى لا أكون الخصم والحكم في ذات الوقت ودرء للشبهات فضلت التنحى عنها.
هل تقصد بحركة قضاة من أجل مصر القضاة السبعة الذين تمت إحالتهم للصلاحية ومن بينهم القاضى السابق وليد شرابي؟
- الموضوع له أكثر من زاوية، فالسبعة الذين تمت إحالتهم للصلاحية ومن بينهم وليد شرابي الهارب خارج مصر فإن نادى القضاة العام هو من قدم البلاغات فى هؤلاء القضاء، فضلا أن القضاة الذين وقعوا على البيان الذي أذيع من منصة اعتصام رابعة، فالموضوغ كان مثارا أيضا في نادى القضاة، ولذا فضلت أن أعتذر عن نظر أي منهما حتى لا أكون كما قلت سابقا الخصم والحكم في نفس الوقت.
وهل نادى القضاة ايضا هو من قدم البلاغات تجاه عدد آخر من القضاة يتم التحقيق معهم بتهمة الانتماء لحركة قضاة من أجل مصر؟
- أولا المسمى خطأ فهؤلاء ليسوا قضاة من أجل مصر ولكن قضاة من أجل الإخوان أو المناصب التى حصلوا عليها إبان حكم الإخوان لمصر واعضاء الحركة لا يتجاوزن 13 قاضياً وتم استخدامهم لتوطيد حكم الإخوان، ثانيا فإن وزارة العدل حددت قضاة للتحقيق مع بعض القضاة المنتمين لحزب الحرية والعدالة أو لهم انتماء سياسي أو أظهروا انتماءهم خلال اعتصام رابعة بالتواجد داخله أو إلقاء بيانات على منصته وهذا طبعا بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ووليد شرابي نفسه أقر بوقائع زيارته للمرشد ولحزب الحرية والعدالة، وقد وثقنا صور وفيديوهات أثناء زيارتهم للمرشد وحزب الحرية والعدالة في البلاغات التى قدمها النادى ضد قضاة الحركة ووليد شرابي نفسه في التحقيق أقر بواقعة تواجده في حزب الحرية والعدالة، فهذه الحركة كانت من أجل الإخوان وما قامت به من البداية بإعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس السابق محمد مرسي قبيل اللجنة العليا للانتخابات، وهذا ليس من اختصاصهم واللجنة العليا للانتخابات هى الوحيدة المختصة بهذا الأمر وهذا كان من شأنه ألا يتقبل الرأى العام المصرى أى نتيجة أخرى مغايرة وان يشكك فى أى نتيجة أخرى ولخلق وضع فعلى في الشارع المصرى بأن الرئيس السابق مرسى هو رئيس الجمهورية فضلا انه في كل الهجمات التى تعرض لها القضاة من الإخوان كانوا دائما ضد الغالبية العظمى لقضاة مصر ويخالفون أى قرار يجمع عليه القضاة رغم ان عددهم لا يتجاوز ال13 عضوا كانوا يحاولوا ان يظهروا ان القضاة منقسمين وإعلانهم لنتائج الانتخابات الرئاسية مخالف للقانون والاعراف القضائية وكان يجب معاقبتهم عليه فور قيامهم بهذا الأمر وان يتخذ التفتيش القضائى إجراءات بشأنهم.
القضاء في عهد الإخوان
كيف ترى الآن الوضع السياسي الراهن في مصر وعقب 30 ثورة يونية؟
- أولا ليس من شأننا الحديث عن السياسة ولكن من الناحية القضائية ففى فترة الإخوان كانت هناك هجمات شرسة على القضاء ومحاولة لهدم السلطة القضائية بدءاً من قرار عزل النائب العام مرورا بقرار تعديل قانون السلطة القضائية والذى كان من شأنه القضاء على 3500 قاض من شيوخ قضاة مصر من خلال تخفيض سن التقاعد، بالإضافة للإعلان الدستورى الباطل الذى أزاح به النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتم تعيين نائب عام موال للجماعة الإرهابية ومصطلح «الإرهابية» الآن طبقا للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء أما بعد 30 يونية ليس هناك من يهاجم القضاءاو يهدد القضاه ولا يوجد أى تدخل في السلطة القضائية. ولذا لا يصح أن نتدخل في الشأن السياسي، فمحظور علينا كقضاة أن نتدخل في الشأن السياسي وحينما وقفنا ضد هجمات الإخوان على القضاء كنا ندافع حفاظا على استقلال القضاء والسلطة القضائية وحقوقنا.
ولكن كان لكم مطالب قبيل مجىء الإخوان للسلطة ومن بينها تعديل قانون السلطة القضائية وغيرها؟
- عقب 30 يونية كانت لنا مطالب في الدستور الجديد وبالفعل تم وضع السلطة القضائية في باب مستقل في الدستور الجديد، وهذا يعد إنجازا غير مسبوق يحسب لصالح المستشار أحمد الزند ومجلس إدارة نادى القضاة العام فضلا انه تم تحقيق مطالب القضاة في هذا الدستور حيث تم النص على البنود التى طلبها القضاة ومن بينها عدم جواز عزل القاضى مما يعيق أى سلطة تريد أن تعصف بالقضاة ان تقوم بذلك، حيث إنها ستصدم وقتها بالدستور، بالإضافة لوضع بند بموازنة خاصة للقضاء وأيضا البند الخاص بعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثى مجلس الشعب فكل هذه ضمانات ضمنها الدستور لحصانة واستقلال القضاء.
اعتصام القضاة
في إبان حكم الإخوان قمتم بأفعال لم نكن نسمع عنها خاصة بالقضاة منها الاعتصام وتعليق العمل والعزوف عن الإشراف على الاستفتاء مما اضطر السلطة الحاكمة حينها من إجرائه على عدة أيام؟
- أولا قانون السلطة القضائية يبيح تعليق العمل وفى هذه الفترة كنا نتصدى للهجمة الشرسة غير المسبوقة والعدوان على السلطة القضائية القضاء المصرى، ولذا اتخذت الجمعيات العمومية في المحاكم قرارتها بتعليق العمل ولأول مرة في التاريخ قامت محكمة النقض وهى أعلى محكمة في مصر باتخاذ قرار في جمعيتها العمومية بتعليق العمل فيها احتجاجا على الهجمات الشرسة التى يتعرض لها القضاة والقضاء وفى الوقت نفسه فإن الدوائر الخاصة بقضاء الأسرة والأحوال الشحصية ونظر المحبوسين كانت تعمل وذلك حتى لا يضار المواطن بقرار تعليق العمل ولذا فالقضاة كانت وقفتهم على حق في مواجهة عدوان على قضائهم واستقلالهم والاعتصام كان خاصاً دفاعا عن شرعية منصب النائب العام وهذه الامور ان كانت جديدة على القضاة لان أيضا ما تعرض له القضاء إبان حكم الإخوان من اعتداء غير مسبوق طوال التاريخ المصرى بأكمله ولذا كانت الوقفة التاريخية لقضاة مصر .
مرسى والقضاء
لو لخصت فترة الرئيس المعزول محمد مرسي فى كلمات قليلة فيما يتعلق بالقضاء كيف تراها؟
فترة اغتيال القضاء المصرى وأسوء فترة في تاريخ مصر وأنا شخصيا أحاول ان أتناساه.
في رايك لماذا كان يحاول الرئيس المعزول اغتيال القضاء المصرى؟
- انتقاما من القضاء المصرى، حيث انه كان مترسخاً في اذهانهم ان القضاة المصرى هو من يصدر قرارت بحبسبهم إبان فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك متناسين ان القضاة أنفسهم هم من كانوا يصدرون قرارات إخلاء سبيلهم في فترة الاعتقالات، فضلا ان الإخوان أرادوا عمل ما يسمى بالقضاء الموازى أو الشرعى أو العرفى بديلا للقضاء المصرى.
القضاء الموازى
وما هو القضاء الموازى؟
- قامت بعض الجماعات الإرهابية إبان حكم المعزول في إقامة قضاء موازى أو شرعى يتم خلاله التحكيم بين الناس حل المشاكل بطريقة عرفية موازيا للقضاء في بعض المناطق ومنها منطقة إمبابة تمهيدا لتعميمة في مناطق أخرى وهذا كان في بلاغ رسمي تقدم به المواطنون تجاه هذا القضاء وهذا تم القضاء عليه عقب ثورة 30 يونية كما أرادوا إقامة شرطة موازية وجيش مواز.
فضلا أن جماعة الإخوان إذ كانت نجحت لا قدر الله في تعديل قانون السلطة القضائية وعصفت وعزلت بأكثر من 3500 قاض كانت سيتم تعيين عناصر تابعة للإخوان المسلمين بهدف اختراق القضاء، حيث ستتكدس المحاكم بالقضايا وسيقوم الرئيس المعزول بإصدار قرار بتعيين محامين موالين للجماعة في كافة الدرجات بدءاً من محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية وفي كافة الدرجات الشاغرة حتى النيابة العامة وخاصة ان قانون السلطة القضائية يبيح تعيين محامين كقضاة بنسبة محددة.
هل القضاء المصرى مخترق الآن من جماعة الإخوان المسلمين؟
- من ظهر على السطح هم مجموعة وليد شرابي وال13 آخرين في حركة قضاة من أجل مصر و7 منهم أحيلوا للصلاحية والباقين جارى التحقيق معهم والموقعين على بيان اعتصام رابعة وهم ال79 قاضياً وتجرى معهم تحقيقات وهؤلاء جميعا نسبتهم في القضاء لا تتعدى 200 قاض من جملة 14 ألف قاض ف99% من القضاء المصرى بخير ولا ينتمى لا تيار أو جماعة سياسية فى مصر.
دوائر الإرهاب
كيف ترى مستقبل خارطة الطريق الآن؟
- أنا متفائل وماضون في خارطة الطريق رغم الصعوبات ومقبلون على الانتخابات الرئاسية وستنتظم مصر بعدها يليها انتخابات مجلس النواب حتى تصل مصر لمرحلة الاستقرار.
تباينت الآراء حول دوائر قضايا الإرهاب فمن القضاة من يؤيدها ويراها تحقيق للعدالة الناجزة ومنهم من يراها مناقضة تماما لمفهوم العدالة؟
دوائر قضايا الإرهاب يتم خلالها تفريغ القضاة في دوائرهم الذين ينظرون قضايا متعلقة بالأعمال الإرهابية بنظر تلك القضايا فقط دون غيرها لسرعة الانجاز وهذا الحل الوحيد للوصول بالحكم بطريقة أسرع سواء بالإدانة أو البراءة وتلك الدوائر تعمل طوال الشهر وليس شرطا ان تعمل طوال أسبوع فقط، وبالتالى فهى أفضل طريقة لإنجاز القضية والقضاء على بطء التقاضى فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وانجاز في اسرع من وقت.
هل فكرة تطبيق دوائر الإرهاب افضل أم كان من الأجدى تعديل قوانين الإجراءات الجنائية لسرعة التقاضى؟
- هناك ثغرات كثيرة جدا في قانون الاجراءات الجنائية مما يستغلها بعض المحامين منها الرد وغيره ومن الممكن ان تختصر لتكون العدالة اسرع مما هى عليه الآن ولكن حاليا ما نملكه هو تحديد الدوائر ولكن تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وغيره يستلزم وجود مجلس النواب للموافقة عليه، حيث انه ليس من القوانين الملحة او العاجلة التى يمكن ان يستصدر رئيس الجمهورية قراراً بقانون بها.
تأمين القضاة
ما هى استعدادات القضاة الآن لمواجهة ما يتعرضون له الآن من محاولات التعدى منها حرق سياراتهم وغيره؟
- القضاة الآن مستهدفون مثل الشرطة والقوات المسلحة من الجماعات الإرهاربية خاصة القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب وحارس دائرة اليمين التى تنظر قضية الرئيس المعزول محمد مرسي تم قتله فضلا عن احتراق سيارات اعضاء النيابة ببنى مزار بالمنيا وغيرها من الأحداث وهذه هجمات انتقامية من الجماعة الإرهابية بسبب مواقف القضاة قبل 30 يونيو والقضاة لا يخشون هذه الجماعات ولم يرهبنا وجودهم في السلطة وهى مجرد محاولات للانتقام من القضاة، ونادى القضاة قام بالتنسيق ومطالبة وزير الداخلية لوضع حراسة على النيابات ومجمعات المحاكم والقضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب ووزير العدل الحالى المستشار نير عثمان فور تقلده منصبه طلب النادى منه تعيين حراسة على القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب وطالبنا بوضع حراسات على النيابات ومجمعات المحاكم والاستراحات، وهذا ما حققه وتوجد حراسات الآن لعدد 27 قاضياً ممن ينظرون قضايا الإرهاب ونطالب بمزيد من الحراسة.
قانون السلطة القضائية
ما آخر أخبار تعديل قانون السلطة القضائية والذي تنادون به باستمرار رغم وجود أكثر من مشروعي قوانين تم تعديلهما؟
- كان هناك مشروع المستشار أحمد مكى ومشروع نادى القضاة العام ولكن ما نتبناه المشروع الذى أعده نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند والذى حاز موافقة كافة الجمعيات العمومية للمحاكم والأندية والذين أقروه جميعا وهذا ما نتمسك به وسيتم وضع بعض التعديلات البسيطة فيه تمهيدا لعرضه وإقراره.
هل سيتم عرضه على رئاسة الجمهورية تمهيدا لصدور قرار بقانون به ام سيتم انتظار مجلس النواب القادم؟
- سيتم انتظار مجلس النواب
ما أهم التعديلات التى تسعون اليها في مشروع القانون؟
- نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الاعلى وتوضيح ما تم النص عليه في الدستور في مشروع قانون السلطة القضائية ومراعاة الأقدمية في اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وإنشاء الشرطة القضائية وهى المنوط بها تنفيذ الاحكام التى تصدر عن القاضى وبعض الأمور المنظمة في الإعارة وإلغاء الندب وغيرها من التعديلات.
انتخابات الرئاسة
ماذا بشأن الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة القادمة؟
- جميع قضاة مصر سيشاركون في الإشراف على انتخابات الرئاسة القادمة وتم استطلاع آراء القضاة من خلال المحاكم في استمارة استطلاع رأى تم توزيعها مؤخرا وبنسبة 99% أكدت على مشاركتها في الانتخابات القادمة.
تحصين العليا للانتخابات
ما رأيك في الجدل الدائر الآن بخصوص تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؟
- في رأيي أنه أفضل قرار صدر تم اتخاذه لاننى لا أحصن شخص رئيس الجمهورية القادم ولكنى أحصن المنصب في حد ذاته وهيبة الدولة من التشكيك والقضايا من البلاغات الكثير ة والقضايا المتوقعة بهذا المنصب وكل هذا كان سيؤثر بالتأكيد في هيبة المنصب فضلا ان ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهى أعلى لجنه قضائية في مصر وتعد قرارتها أحكاما صادرة في حد ذاتها، حيث انها تشكل من رئيس المحكمة الدستورية وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية والنائب الأول لرئيس محكمة النقض وبالتالى ما يصدر عنها أحكام قضائية لا يجوز الطعن عليها وقرارات إدارية في ذات الوقت، وهو نفس الأمر الذى تم تطبيقه في انتخابات الرئاسة السابقة.