وافق مجلس الوزراء على إنشاء أكاديمية بمسمى (الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل)، ككيان تعليمى وفنى وتكنولوجى وعلمى وثقافى يعمل على إمداد قطاع النقل بالكوادر اللازمة لتطوير القطاع تطويراً جذرياً والمشاركة فى إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بالاستراتيجيات اللازمة لتطويره. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهورى بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطات معالجة ومزارع خشبية.