بلاغ لفحص الملف الضريبى ل"المليونير" مرتضى منصور

تقدم محام سكندرى ببلاغ إلى العميد أشرف المقراحى، رئيس مباحث التهرب الضريبى لغرب الدلتا بالإسكندرية، ضد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "مرتضى منصور"، طالبًا فحص الملف الضريبى والذمة المالية الضريبية.
كان المحامى تقدم ببلاغ إلى مباحث التهرب الضريبى لغرب الدلتا بالإسكندرية، حمل رقم 37 لسنة 2014 ضد مرتضى منصور، طالبًا فحص الملف الضريبى والذمة المالية الضريبية له.
وأوضح جاد الله فى بلاغه أن الحياة الخاصة لمرتضى منصور سواء على المستوى المهنى أو المالى كانت بابًا مغلقًا ما كان لنا أن ندخله، لولا سماح مرتضى منصور نفسه بذلك عندما أعلن عن ترشح نفسه لرئاسة مصر، فأصبح من حقنا أن نعرف من أين أتت أموال من يريد أن يكون رئيس مصر القادم.
. فقد أذهلنا مرتضى منصور عندما نشرت المواقع عن تبرعه بمليون جنيه لنادى الزمالك، وقبل ذلك تبرع بمائة ألف جنيه، وقبل ذلك تنازل عن مستحقات له لدى نادى الزمالك تقدر بمئات الألوف من الجنيهات.
مما يعنى أننا لا نتكلم عن مرتضى منصور، بل عن المليونير مرتضى منصور، وما دام مرتضى أراد أن يكون رئيسًا لمصر فمن حقنا أن نعرف من أين أتت هذه الملايين، خاصة وأنه كان يجلس قبيل ثورة 30 يونيو بقليل، وعقب حكم موقعة الجمل، ليقول إن أولاده قد باعوا سياراتهم لتسديد رواتب العاملين بمكتبه.
فمن أين أتت هذه الملايين؟ فهو إن كان يكسب من مهنة المحاماة الملايين فمن المفترض إذن أن يكون قد سدد لمصلحة الضرائب ما عليه لها، ثم أين هى المحاماة التى يمارسها مرتضى منصور ونحن لم نره أو نسمعه فى أية قضية كبرى من تلك التى يُدفع فيها الأتعاب الكبرى، بل كل قضاياه تقريبًا هى قضايا شخصية.
وأوضح جادالله أن فحص الإقرارات الضريبية أصدق ألف مرة من فحص إقرارات الكسب التى يقدمها المرشحون للرئاسة بعد أن يقوموا بتسوية أوضاعهم المالية وتوزيع ثرواتهم على الأهل والأصدقاء بعقود صورية ليقدموا إقراراتهم للشعب بيضاء نقية، لأن الإقرار ليس مطلوبًا فيه سوى حالة الشخص المالية يوم تقديمه، أما الإقرارات الضريبية فهى كدفتر الحساب الذى يراه الإنسان فى يوم الحساب، والذى لا يترك صغير ةولا كبيرة إلا أحصاها وعلى مدى سنوات.
وأضاف جاد الله أن الأمر العجيب هو أن بطاقة الرقم القومى الخاصة بمرتضى منصور، والمنشورة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لكى يتمكن مؤيدوه من عمل التوكيلات، تحمل فى خانة المهنة وظيفة "رئيس محكمة سابق"، مما يثير التساؤل عن الجهة التى وضعت خاتمها على استمارة بطاقة مرتضى منصور لتصدر البطاقة بمهنة رئيس محكمة سابق، مع أن مهنته الآن هى المحاماة طبقًا لقيده النقابى ولبطاقته الضريبية، وهو ما يجب أن يكون مثبتًا ببطاقة رقمه القومى.