صرح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن الاتحاد يقدم الدعمين الفنى والمالى لمشروعات تدوير المخلفات، عن طريق توفير قروض ميسرة تصل إلى 3 ملايين جينه، تسدد على أقساط سنوية، خلال فترة تصل إلى 5 سنوات، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى. أشار كمال، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، فى فعاليات ورشة عمل الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة المسئولية الممتدة للمنتج، إلى أن مكتب الالتزام البيئى يقدم التسهيلات كافة، والدعمين الفنى والمادى، لتنفيذ مشروعات إعادة التدوير، والمشاركة بالدراسات الفنية ودراسات الأثر البيئى. من جانبه أكد المهندس أحمد سعيد، مدير البرنامج الوطنى لاتحاد الصناعات، أن الشراكة فى التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص هى إحدى متطلبات التنمية المستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال من خلال إيجاد دعم برامج اجتماعية واقتصادية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات. قال سعيد، خلال كلمته، أن الهدف اليوم من الورشة هو فتح قنوات للحوار بين مختلف الجهات المعنية حول إمكان تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، حيث يعتبر هذا المفهوم أحد أهم السياسات البيئية التى يتم استخدامها لتحقيق الاستدامة.