جدية بريطانية مفاجئة لمطاردة الإرهاب

وافق مجلس النواب البريطانى دون تصويت على قرار الحكومة البريطانية إدراج ثلاث جماعات ضمن المنظمات المحظورة بوصفها منظمات إرهابية، وهذه المنظمات هى: أنصار بيت المقدس، والمرابطون، وأنصار الشريعة، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطانى الذى صدر عام 2000، ويعد هذا القرار البريطانى إضافة مهمة إلى إعلان بريطانيا، بتوجيهات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مراجعة أنشطة جماعة الإخوان وفلسفتهم وسياستهم وممارساتهم على الأراضى البريطانية. فيما قالت «ديانا جونسون» وزيرة الظل للأمن الداخلى أن المعارضة سعيدة لقبول تأكيد الحكومة أن هذه التنظيمات متورطة فى جرائم «ضمن أعلى درجات الخطورة».
ويعتبر القرار البريطانى فى حقيقته تحولاً يخصم من جماعة الإخوان المسلمين التي تمارس نشاطها حتى الآن دون أن يصدر إعلان بريطانى مماثل بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية!، بل رأت الحكومة البريطانية بتوجيهات رئيس الوزراء ضرورة «مراجعة» هى فى واقع الأمر تحقيق فى أنشطة الإخوان وممارساتها علي الأراضى البريطانية، وقد أزعج هذا القرار البريطانى بهذه المراجعة دوائر الجماعة فى بريطانيا!، حتي أن مدير مكتب الجماعة فى لندن قد هدد صراحة الحكومة البريطانية بأن القرار الحكومى بالمراجعة قد ينشأ عنه موجة عنف للجماعات الدينية التي تتخذ من بريطانيا مأوى لها تمارس فيها أنشطة مختلفة!، ويذكرنا تهديد مدير مكتب الإخوان فى لندن للحكومة البريطانية بتلك التهديدات التى راح القطب الإخوانى محمد البلتاجى قبل القبض عليه يوجهها للسلطات المصرية بأن تكون عودة الرئيس التابع لجماعة الإرهاب محمد مرسى إلى منصبه رئيسًا لمصر!، بعد الافراج عنه فورًا من سجنه الذى هو قابع فيه حتى الآن!، ومعه محمد البلتاجى وصفوة حجازى اللذان لم يتوقف تهديدهما للمصريين والمشير عبدالفتاح السيسى حيث وضعا شرطًا لوقف العنف ضد الشعب المصرى فى سيناء وهو عودة مرسى إلى منصبه!، وقد اختارت مصر ألا تذعن بالطبع لتهديدات الإرهابيين اللذين تصورا أن التهديد المعلق علي شرط لفرط سذاجته يمكن أن يكون محل تفكير عاقل مصرى!، بل جدت سلطات الأمن فى ملاحقة البلتاجى وحجازى وغيرهما حتى ظفرت السلطات بالجميع!.
لكن ما يلفت النظر أن جماعة الإرهاب تتصرف بمنهج التهديد للسلطات الرسمية لأى دولة ترى ضرورة مراجعة أنشطة الجماعة والتحقيق فيها!، وتتصور الجماعة أينما كانت عناصرها أنها يمكنها أن تكون قوة ضاغطة مؤثرة فى قرارات أى سلطات رسمية!، ولست أرى فى قرار الحكومة البريطانية باعتبار المنظمات الثلاث «إرهابية» إلا إنذارًا لجماعة الإخوان فى بريطانيا بأنها ليست بعيدة عن مثل هذا القرار البريطانى متى تأكدت الحكومة البريطانية من ضرورة اتخاذه!، ويأتى القرار البريطانى فى جو مفعم بالمحاذير التى تجعل الكثير من دول العالم تأبى السماح لأى جماعة دينية متطرفة بالتواجد علي أراضيها وممارسة النشاط الهدام منها!، وكانت قطر تدرس بجدية بالغة «ترحيل» عناصر الإخوان الهاربة من قطر إلى بريطانيا التى لا تمانع حتى الآن فى منح اللجوء فيها لمن يثبت مواجهتهم لاخطار وأضرار فى مواطنهم الأصلية!، ولكن اتجاه الحكومة البريطانية مؤخرًا إلي التحقيق والمراجعة فى ممارسات وأنشطة جماعة الإرهاب الإخوانية فيها لا يطمئن قطر فى اتجاهها، فضلا عن أن بريطانيا طبقًا لاتجاهها الجديد لم تعد ملاذًا آمنًا للإخوان أو جماعات الإرهاب بوجه عام.