تقدم محامى بدعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف انعقاد مجلس نقابة المحامين، ووقف عضوية المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ووقف كافة ما صدر عنه من قرارات مع ما يترتب من آثار. كما طالبت الدعوى بصدور حكم ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين، وحل مجلس النقابة، حيث لا يستقيم مع الواقع أو القانون أن يظل تشكيل مجلس نقابة المحامين، أعرق النقابات المصرية فى يد أغلبية منتمين لجماعة معروفة بالعنف والإرهاب بموجب قرار رئيس الوزراء وأحكام صادرة عن المحاكم المصرية، وهذا يضر بمصالح المحامين بل ويطعن فى شرعية النقابة، وفقا لما ورد بصحيفة الدعوى.