استئناف محاكمة المعزول في "الاتحادية"

تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان
وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح.
ومن المقرر أن يتم اليوم تفريغ الإسطوانة المدمجة المتضمنة حديث نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي، بمعرفة اللجنة الفنية السابق تشكيلها من المحكمة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكانت المحكمة قد عرضت 17 مقطعًا مصورًا من بين الإسطوانات المحرزة، خلال الجلسة الماضية، وأظهرت هذه اللقطات والتي تبين أن معظمها تم الحصول عليه من وسائل الإعلام المرئية من قنوات وفضائيات– مشاهد لقيام أعضاء الإخوان، باقتلاع الخيام أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال أحداث ديسمبر 2012.
كما تضمنت المشاهد لقطات ليلية لعدد من الأشخاص وهم يقولون بأن أعضاء الإخوان قاموا بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين والمعتصمين، ولقطات أخرى تظهر وجدي غنيم وهو يحرض ضد المتظاهرين المناهضين لمحمد مرسي والإخوان، واصفًا هؤلاء المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية بأنهم "كفار وعلمانيون ومأجورون ويريدون إسقاط الإسلام وأنهم دعاة فوضى في مواجهة الشرعية ويجب قتالهم وقتلهم حفاظًا على الدولة" داعيًا أعضاء جماعة الإخوان إلى قتالهم.
وتضمنت المقاطع المصورة أيضًا مشاهد لعمليات ضرب وتعذيب واحتجاز أعضاء الإخوان للمتظاهرين المناهضين لمرسي والإعلان الدستوري المكمل.. حيث ظهر بتلك المقاطع المتهم علاء حمزة متزعمًا متهمين آخرين من الإخوان في استجواب من تم أسرهم واحتجازهم من المتظاهرين، وبدا حمزة مهددًا ومتوعدًا المحتجزين مطالبًا إياهم بالإرشاد عن أسماء "رجال أعمال ومن قاموا بتمويلهم ومنحهم الأموال نظير الخروج والتظاهر أمام قصر الاتحادية".. علاوة على مطالبته للبعض بالإقرار والاعتراف بأنهم من أعضاء "الحزب الوطني وأنهم قد جاءوا للاعتداء على الرئيس المنتخب".
وجاء بذات المقطع المصور الذي ظهر به علاء حمزة، قيامه بتهديد عدد من المحتجزين بالقتل، ما لم يقم بالإجابة ب "صدق" عن أسئلتهم.. وظهر المحتجزون جميعًا وقد بدت عليهم علامات وآثار الضرب المبرح وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من أجسادهم.
كما عرضت المحكمة مقطعًا مصورًا آخر تضمن مداخلة هاتفية لعصام العريان، وصف فيها المتظاهرين المناوئين للإخوان بأنهم "انقلابيون وبلطجية ويسيرون في فلك الثورة المضادة".
كما استمعت المحكمة لمقطع آخر لمداخلة هاتفية للداعية عبد الله بدر، والذي حمل تحريضًا مباشرًا ضد المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية، وترحيبًا "لما أقدم عليه أعضاء الإخوان الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي وإنما تصدوا لهؤلاء الهمج الرعاع المخربين".. بحسب وصفه.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلاً من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول– هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية- هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس- محبوس) وهاني توفيق (عامل– هارب) وأحمد المغير (مخرج حر– هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25- هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية– هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانًا على القضاء وعزلاً للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.