عريقات: "حماس" حركة فلسطينية لم ولن تكون إرهابية

طالب د. صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، حركة "حماس" بتنفيذ اتفاق "القاهرة الدوحة" للعودة إلى إرادة الشعب وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدًا على أنها "حركة فلسطينية لم ولن تكون حركة إرهابية".
جاء ذلك فى كلمة له ألقاها خلال جلسة "واقع المفاوضات وآفاقها" أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للمركز الفلسطينى لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية 'مسارات'، بعنوان "إستراتيجيات المقاومة" والذى نُظم اليوم برام الله بالتزامن مع تنظيمه فى غزة.
وأوضح عريقات أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يسعى إلى تكريس إستراتيجة تقوم على عدة ركائز منها أن يبقى قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطينى، مؤكدًا أن هذه النقطة ستكون ناقصة دائمًا ما لم تُحقق المصالحة الفلسطينية.
وقال عريقات: "نطالب حركة حماس اليوم وأكثر من أى وقت مضى أن تبدأ بتنفيذ اتفاق القاهرة الدوحة للعودة إلى إرادة الشعب، فعندما تختلف حركات سياسية فلسطينية يجب أن تلجأ إلى صناديق الاقتراع وليس إلى صناديق الرصاص".
وأكد "أعلن للجميع وباسم الرئيس أبو مازن وباسم اللجنة التنفيذية أن حركة حماس هى حركة فلسطينية لم ولن تكون حركة إرهابية".
وأضاف "نتفق أو نختلف معهم لكن الأساس الآن هذه الخطوة خطوة مصالحة، لا دولة فلسطينية داخل قطاع غزة ولا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، وإن لم نساعد أنفسنا فى هذا المجال لن يساعدنا أحد".
كما أكد عريقات أن إستراتيجية نتنياهو والتى وضعها منذ ثلاث سنوات ترتكز أيضًا على ترسيخ فكرة سلطة فلسطينية بدون سلطة، موضحًا أن عمليًا على الأرض لا توجد سلطة فعلية، كذلك على تنفيذ فكرة احتلال بدون تكليف، فهى سلطة الاحتلال ومسئولة مسئولية كاملة، لكن الآن لا تقوم بدفع رواتب أو معاشات.
من ناحية أخرى، عرض عريقات مجموعة المعايير التى على أساسها تم التوجه إلى المؤسسات والمواثيق الدولية، وقال إن المعيار الأول تمثل فى أن توقع على مواثيق تجسد الدولة وتعزز مؤسساتها وقدراتها الإقليمية والدولية.
وأوضح أن "الميثاق الأول الذى يتوجب توقيعه هى مواثيق جنيف الأربعة بتاريخ 12 أغسطس 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، وهى خمسة بروتوكولات، وأيضًا رسالة تسمى فى القانون الدولى صك الانضمام، وهى التزامات دولة فلسطين والتى يجب أن تنفذها حال العضوية".
وقال إن التوجه إلى سويسرا كان بسبب أنها هى حاضنة لاتفاقيات جنيف، وتم توجيه رسالة إلى رئيس الاتحاد السويسرى، وأمامه فترة ستة أشهر، لكن عمليًا، وبما أننا شعب تحت الاحتلال فعليه خلال فترة شهر أن يصدر رسالة رسمية يعلن فيها للرئيس محمود عباس أن دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية أصبحت دولة متعاقدة سامية لمواثيق جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية.
وأضاف عريقات أن من ضمن المعايير التى على أساسها تم اختيار والتوقيع على هذه المواثيق حاجة الشعب الفلسطينى بالضفة الغربية وفى قطاع غزة إلى حماية دولية.
وقال "حماية المدنيين خلال الحرب هى أساس أركان الميثاق الرابع لجنيف، كما يوجد نحو 5000 أسير فى السجون الإسرائيلية، لذلك تأتى ضرورة الحماية لشعب فلسطين".
كما أكد على ضرورة التوقيع على الميثاق المتعلق بمكافحة الأبارتيد (الفصل العنصرى)، وكذلك الميثاق المتعلق بمكافحة كافة أشكال التفرقة العنصرية.
وتابع "نحن فى عام 2014 وهناك طرق لا يستطيع الفلسطينى استخدامها فى الضفة الغربية وفى القدس، ولم يحدث فى أسوأ لحظات تاريخ جنوب أفريقيا العنصرية أن يمنع مواطن أسود اللون استخدام طريق ما، لكن اليوم هنا وفى عام 2014 هناك طرق فى الضفة الغربية والقدس لا يستخدمها الفلسطينى، فهذه الإجراءات العنصرية تستخدمها إسرائيل لتبررها كأسباب أمنية".
وذكر عريقات فى كلمته معيار آخر، وهو خاص بالتمثيل الدبلوماسى، حيث يوجد حاجة ملحة لوجود حصانة كباقى الأمم، مؤكدًا أهمية التوقيع على ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كذلك ميثاق فيينا للعلاقات القنصلية وميثاق فيينا لقوانين المعاهدات.
كما أكد على ضرورة قيام دولة فلسطين على أساس أنها دولة القانون ودولة الحريات وحرية المرأة وحرية العبادات. وقال "يجب أن تكون رسالتنا إلى العالم نعم، نحن نوقع على ميثاق إنهاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة، كذلك ميثاق ضد التعذيب أو أى شكل من أشكال الإساءة للمواطن لمجرد أنك تختلف معه".
وأكد على توقيع 15 ميثاقًا وتسلم الجهات الدولية 13 صك انضمام، حيث قام وزير الخارجية الفلسطينى د. رياض المالكى الأربعاء الماضى بإرسال وثائق انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رسميًا إلى الجهات الدولية المختصة، وهى السيد روبرت سيرى، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد بول جارنيير، ممثل الاتحاد السويسرى، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية.
وقال "لا يخضع أى من هذه طلبات الانضمام للتصويت، فالقانون الدولى واضح ومحدد فى هذا الشأن، وإذا قرر سكرتير عام الأمم المتحدة عدم الرد خلال فترة الشهر فتصبح فلسطين - أوتوماتيكيًا - دولة عضو فى 13 مؤسسة التى قدمت للسيد بان كى مون"
وأكد على عدم نية فلسطين الصدام مع أحد قائلا: "نحن لا نريد صدامًا مع أحد ولا نريد مواجهة مع أحد، طاقتنا بسيطة ونوجهها إلى إسرائيل"
وتابع "سمعت أصواتُا إسرائيلية تقول إن هذا خرق لاتفاق فلسطين، وأرد عليهم: لم يكن للمؤسسات الدولية علاقة بالمفاوضات، فالصفقة التى تمت مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وليس مع إسرائيل هى إذا وافقت إسرائيل على الإفراج عن 104 أسير يمتنع الجانب الفلسطينى عن الذهاب لعضوية هذه المؤسسات الدولية لمدة 9 أشهر، وقد دفعنا ثمنًا باهظًا، لكن مبررنا أن الشعوب التى تحترم نفسها عبر التاريخ تخوض حروب من أجل أبنائها".
وأشار إلى أن الجانب الفلسطينى لم يخالف الاتفاق، "نحن نلتزم بالدولتين، وإنما نعزز بهذا التوقيع، عندما نقضت إسرائيل الإفراج عن 30 أسيرًا المتبقين فى الدفعة الرابعة كان هناك قرار اتخذ بالتوجه إلى الانضمام إلى عدد من المواثيق الدولية".
وأكد على أن هذه الخطوة لم تقلل من الجهود الدولية والامريكية لعملية السلام، مضيفًا "نحن لم نفاجئ الطرف الأمريكى والإسرائيلى، قمنا بإبلاغهم إذا لم تلتزم إسرائيل بالإعلان عن الموعد بالإفراج عن الأسرى سنوقع على المعاهدات الدولية، هذا حق نمارسه بعيدًا أن أى تهديد ووعيد".
وأعرب عن أمله فى أن يبادر الاتحاد الأوروبى بالإعلان عن تأييده التام لهذه الخطوة، وكذلك الحال بالنسبة للدول العربية، مشيرًا إلى طلب اجتماع المجلس الوزارى العربى بشكل طارئ حتى يصدر بيانات تأييد للقيادة الفلسطينية.
كان المؤتمر السنوى الثالث للمركز الفلسطينى لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية 'مسارات'، قد طالب باعتماد وسائل نضالية جديدة، وتقديم قراءة عميقة وعلمية للتجربة الفلسطينية تعطى الكفاح بجميع أشكاله حقه.
وأكد المشاركون فى المؤتمر الذى بدأت فعالياته فى رام الله وغزة اليوم الجمعة، بعنوان "إستراتيجيات المقاومة"، ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة واستخلاص الدروس والعبر وبلورة ووضع السياسات القادرة على فتح الآفاق المستقبلية.
وقال رئيس مجلس أمناء مركز 'مسارات' ممدوح العكر، "إن المؤتمر يبحث فى الإستراتيجيات الممكنة والفعالة والمؤثرة لمقاومة المشروع الاستعمارى الاستيطانى العنصرى".