العدل: الوزراء لم يصدر قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب

قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل إن مجلس الوزراء لم يصدر قانونًا جديدا لمكافحة الإرهاب، ولكن ما تم هو إجراء تعديلات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأكد أن التعديلات تعطى دفعة جديدة لمكافحة ومقاومة الإرهاب، وسلطات أكثر لرجال الضبط القضائى.
وأوضح خميس خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة" أن التعديلات الإجرائية شملت إعطاء مأمور الضبط القضائى سلطة احتجاز المتهم 72 ساعة، بعد أن كانت 24ساعة، كما أنه يجوز مد هذه الفترة إلى أسبوع بعد سؤال النيابة العامة فى ذلك، مشيرا إلى أن التعديلات لم تشمل ضمانات المتهم، ويتم إخطار محامى المتهم أو أسرته.
وأشار مساعد أول وزير العدل إلى أن التعديلات الموضوعية اشتملت مضاعفة العقوبات المقررة فى القانون بحيث تتحول عقوبة الحبس إلى الحبس المشدد، والغرامة إلى حبس، مضيفًا أنه أضيف للقانون معاقبة كل من ينشئ موقعا إلكترونيا للتحريض على العنف والجرائم الإرهابية.
وأكد خميس أن التعديلات القائمة تم الموافقة عليها فى مجلس الوزراء ويتبقى فقط تصديق رئيس الجمهورية على هذا القانون ونشره فى الصحف الرسمية.