أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الرى والموارد المائية مناقشته بروتوكولاً مع وزارة الاتصالات لتركيب كاميرات لمراقبة مجرى النهر من السد العالى وحتى البحر المتوسط للحفاظ عليه، وأشار الى استخدامه صور الأقمار الصناعية حتى الآن لمراقبة المجرى المائى. وأكد ضرورة ايقاف التعديات للحفاظ على مكتسبات الثورة مشيراً الى وقوع اكثر من «35» ألف حالة تعد على نهر النيل منذ 2011. وأوضح وزير الرى ان نهر النيل ملك كل المصريين ويجب ان يستفيد الجميع منه دون أن يجور أحد على الآخرين. وأشار الدكتور محمد عبدالمطلب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حول مشروع تطوير واجهات النيل وانشاء حديقة وممشى بمنطقة الوراق ان المشروع يتكلف «20» مليون جنيه ويمشل «4» مناطق على النيل داخل القاهرة الكبرى. ونفى الدكتور محمد عبدالمطلب ايذاء الصيادين فى المنطقة مؤكداً توقيع عقود معهم خلال الفترة القادمة لمنح الصيادين مرسى قانونياً على المرسى الذى سيقام ضمن المشروع لتلتزم بها الحكومة. كما أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن مشروع تطوير واجهات النيل وانشاء حديقة وممشى جديد للمواطنين بمنطقة الوراق لتحويلها إلي متنزه عام يخدم 2 مليون مواطن من اهالى المنطقة و سكان القاهرة الكبري وليس تعديا علي نهر النيل . وأوضح عبدالمطلب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لعرض تفاصيل المشروع أعقبه بعمل جولة نيلية للإعلاميين لتوضيح التعديات علي النيل ان معهد بحوث النيل هو الجهة العلمية التي قامت بإعداد دراسات الجدوي للمشروع قبل عام 2011. وتمت الموافقة عليه خلال حكومة ثورة 25 يناير مشيرا إلي أن هذه المرحلة هي الأولي ضمن مخطط تطوير واجهات النيل والتى تشمل 4 مناطق على النيل داخل القاهرة الكبرى. وأوضح أن المشروع يهدف لتطهير المجري النهري والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والاطماء و توسعة و تهذيب المجري الملاحي لنهر النيل للحفاظ علي استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه لضمان وصولها الي محافظات الدلتا فضلا عن مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات بهذه المناطق والارتقاء حضاريا بمنطقة الوراق وانشاء متنزهات عامة ومراسي للصيادين. وأكد عبدالمطلب انه تقرر احياء مشروع تطوير كورنيش النيل، والعودة مرة أخرى الى الواجهات النيلية المخططة بهدف الحفاظ على النيل من التعديات بإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومتنزه لمواطنى الوراق على مساحة «20» فداناً ليكون متنفساً لهم.