تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ضد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق يتهمه فيه بالتورط فى قضية التخابر الأخيرة، التى كشف تفاصيلها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى منذ عدة أيام. وكان إبراهيم قد أشار فى مؤتمره الصحفى إلى توصل الوزارة الي جريمة تخابر وتجسس الرئيس المعزول محمد مرسي وتورط المخابرات القطرية فيها ، وان مرسي قام بتسريب مستندات عسكرية ووثائق خاصة بتسليح الجيش أثناء توليه الحكم لأعضاء التنظيم الدولي للجماعة الارهابية. كما أشار البلاغ إلى أن «حمد» يعد شريكا في التحريض والاتفاق والمساعدة بالمال للحصول علي اسرار الدولة المصرية. وأوضح البلاغ أنه من المستقر عليه أن المشرع المصري يعتنق مبدأ «إقليمية قانون العقوبات» الذى يعني سريان احكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويسري هذا النص علي مرتكب الجريمة بغض النظر عن جنسيته اي سواء كان مواطنا مصرياً أو أجنبياً. ويخضع بذلك لأحكام القانون المصري ويحاكم امام القضاء الجنائي المصري سواء كان متواجدا داخل البلاد او خارجها.