تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق في أعقاب مؤتمر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم والذي أعلن توصل الوزارة إلي جريمة تخابر وتجسس ارتكبها الرئيس السابق محمد مرسي، وتورطت فيها المخابرات القطرية. ووفقاً لوكالة «أونا»، اتهم البلاغ مرسي بتسريب مستندات عسكرية ووثائق خاصة بتسليح الجيش في أثناء وجودة بالرئاسة لأعضاء التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية حيث أكد بيان وزير الداخلية تآمر قطر ضد مصر وأضرارها بأمنها القومي. وأضاف البلاغ أن قطر تتدخل في الشأن المصري بطريقة غير مقبولة وأنها مستمرة في ممارسة سياساتها وهي مطمئنة لأنها رأت أن الجامعة العربية لم تتخذ موقف ضدها. وقال البلاغ الثابت أن المبلغ ضده المدعو حمد بن جاسم يعد شريكا في التحريض والاتفاق والمساعدة بالمال للحصول علي أسرار الدولة المصرية. وأوضح البلاغ أن المستقر عليه أن المشرع المصري يعتنق مبدأ إقليمية قانون العقوبات وهو يعني سريان أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ويسري هذا النص علي مرتكب الجريمة بغض النظر عن جنسيته أي سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا ويسري هذا علي كل من ساهم بوصفة فاعلا أو شريكا في قضايا التخابر أو الاستيلاء علي الوثائق والتقارير الأمنية أو إفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن الوطني المصري لإسقاط الدولة المصرية ويخضع بذلك لأحكام القانون المصري ويحاكم أمام القضاء الجنائي المصري سواء كان متواجدا داخل البلاد أو خارجها. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس تحقيق الواقعة موضوع البلاغ ومخاطبة الأنتربول الدولي للقبض علي المدعو حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق وترحيلة لمصر من أجل بدء التحقيق معه فيما نسب آلية من اتهامات وفقا للاعترافات التي أدلي بها المتهمون في قضية التخابر ومحاولة تهريب وتسريب المستندات المتعلقة بالأمن القومي.