بلاغ للنائب العام يتهم رئيس وزراء قطر السابق بالتورط في قضية "تخابر مرسي"

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق علي سند من القول : في مؤتمر صحفي أعلن وزير الداخلية عن توصل الوزارة إلي جريمة تخابر وتجسس ارتكبها الرئيس السابق محمد مرسي، وتورط المخابرات القطرية فيها.

واتهم البلاغ مرسي بتسريب مستندات عسكرية ووثائق خاصة بتسليح الجيش في أثناء وجودة بالرئاسة لأعضاء التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية وأكد البيان تأمر قطر ضد مصر وأضرارها بأمنها القومي وأن قطر تتدخل في الشأن المصري بطريقة حقيرة غير مقبولة وأنها مستمرة في ممارسة سياساتها وهي مطمئنة لأنها رأت أن الجامعة العربية لم تتخذ موقف ضدها.

وقال البلاغ الثابت أن المبلغ ضده المدعو حمد بن جاسم يعد شريكا في التحريض والاتفاق والمساعدة بالمال للحصول علي أسرار الدولة المصرية.

صبري أوضح في بلاغه أن المستقر عليه أن المشرع المصري يعتنق مبدأ إقليمية قانون العقوبات وهو يعني سريان أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ويسري هذا النص علي مرتكب الجريمة بغض النظر عن جنسيته أي سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا ويسري هذا علي كل من ساهم بوصفة فاعلا أو شريكا في قضايا التخابر أو الاستيلاء علي الوثائق والتقارير الأمنية أو إفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن الوطني المصري لإسقاط الدولة المصرية ويخضع بذلك لأحكام القانون المصري ويحاكم أمام القضاء الجنائي المصري سواء كان متواجدا داخل البلاد أو خارجها.

وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس تحقيق الواقعة موضوع البلاغ ومخاطبة الأنتربول الدولي للقبض علي المدعو حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق وترحيلة لمصر من اجل بدء التحقيق معه فيما نسب آلية من اتهامات وفقا للاعترافات التي أدلي بها المتهمون في قضية التخابر ومحاولة تهريب وتسريب المستندات المتعلقة بالأمن القومي.