الشرقية:

الإصلاح الزراعي يفيق من الغيبوبة بعد 60 عاماً

45 ألف فدان هى ما تمتلكه شركة صان الحجر الزراعية منذ بداية الستينيات بعد أن قامت إدارة الأملاك الأميرية بتسليم هذه الأرض للمؤسسة
العامة لاستصلاح الأراضي علي ان يتم استصلاحها وإقامة البنية الأساسية وكافة المرافق عليها لإنشاء مجتمع عمراني زراعي جديد في منطقة صان الحجر ومنشأة أبوعمر بمركز الحسينية بالشرقية وبغرض تنمية تلك الأراضي واستغلالها والانتفاع بها تم توزيع هذه المساحات بعد تقسيمها علي بعض المواطنين مقابل إيجار سنوي وقد تم إنشاء جمعيات زراعية علي هذه المساحات لتسجيل أسماء المنتفعين وخدمة العملية الزراعية ثم صدر قرارا 59، 389 لسنة 1975 محددين قواعد وشروط تمليك الأراضي المستصلحة والمؤجرة للفلاحين من قبل المؤسسة المصرية لاستغلال وتنمية الأراضي وقد دخلت هذه المساحة بكاملها وبما عليها من حقوق والتزامات ضمن أصول قطاع صان الحجر للتنمية والتعمير بما عليها من واضعي اليد، وفي عام 82 أصدر محافظ الشرقية آنذاك بتغيير المسمي إلي قطاع صان الحجر لمشروعات وإنتاج الأمن الغذائي ثم إنشاء شركة صان الحجر الزراعية واعتبارها شركة مساهمة مصرية (قطاع عام)، وفي عام 93 أصدر رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي شهادة اعتداد بملكية صان الحجر الزراعية وتقديمها إلي الشهر العقاري بالزقازيق، حيث كان يدخل ضمن هذه الأراضي قطعة أرض مساحتها 800 فدان بناحية منشأة أبوعمر أقيم عليها قريتا الطاروطي 1 و2 ثم فوجئت الشركة بقيام بعض الأشخاص بالتواطؤ مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفروعها بالشرقية بتحرير محضر رقم 879 لسنة 2013 علي الرغم بأن الشركة قامت بالتصرف في هذه المساحة وفوجئ الأهالي وشركة صان الحجر بأن هيئة الإصلاح الزراعي تقوم برفع دعاوي وتحرير محاضر ضد الشركة والأهالي بأن هذه الأراضي تابعة للإصلاح الزراعي، وقد تذكر الإصلاح الزراعي بان له أرضاً منذ ستين عاما ونسي تلك المدة الطويلة وقد أكد الأهالي أن هذا الادعاء باطل ومنعدم ولا يعتد به وان الملكية الأصلية ترجع لشركة صان الحجر والمنتفعين بها ثم أضاف العديد من الأهالي بأنه ليس للإصلاح الزراعي أي ملكية في هذه المنطقة وأنها كانت أرض استصلاح ولم تؤمم من ملاك أو اقطاعيات أبعاديات، ولكنها أملاك دولة قامت شركة صان الحجر باستصلاحها وتوزيعها علي صغار المنتفعين مقابل إيجار سنوي أو سداد أقساطها كاملة وتحرير عقود ملكية للمنتفعين بها وطالب الأهالي بإحالة أوراق الأزمة إلي الجهات الرقابية والإدارية في وزارة الزراعة لبيان ادعاءات هيئة الإصلاح الزراعي التي تريد أن تشعل المنطقة بعد ثورة الغضب التي اجتاحت أهالي صان الحجر ومنشأة أبوعمر.