أقامت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، دعوى قضائية بمحكمة الأمور المستعجلة، تطالب فيها بمنع ترشيح الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح، سواء فى انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات البرلمانية. كانت الدعوى، رقم 745 لسنة 2014، نصت على أن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة فى الفترة الأخيرة، وبعد عزل رئيسهم محمد مرسى من منصبه، وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ، الذى أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية. أضافت الدعوى: لما كانت مصر أصابها ضرر من تلك الجماعات الإرهابية لذا يجب منع وقمع أى طريق يتخذه الإرهاب المقنع لنشر أفكاره أو الإضرار بمصالح البلاد، لذا يجب على المعلن إليه منع ترشح أى عضو من الجماعات الإرهابية أو الإسلام السياسى الذى ثبت تعاونه مع جماعة الإخوان المسلمين فى الترشح لأى منصب سياسى أو قيادى حتى لا يحدث كما حدث إبان حكم المعزول محمد مرسى، ومناهضته للإرهاب والإفراج عن الإرهابيين وتمويلهم.