المادة 26 «خازوق» الانتخابات

السادة السياسيون والقانونيون غاضبون من قانون الانتخابات الرئاسية بسبب المادة «14»، التى وضعت تحصيناً على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
هذا التحصين أعطاها حق الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.. وهذا خطأ لأن كونها لجنة مشكلة من قضاة كبار لا يعطيها حصانة فى قراراتها لأن القضاء نفسه يشمل درجات «ابتدائى واستئناف ونقض»، هدفها حماية وضمان حقوق المتقاضين، وهو ما يجب ان ينطبق أيضاً على المرشحين وجموع الناخبين.. ولكنهم أهملوا ذلك عمداً ولأهداف سياسية!
السادة أهل السياسة والقانون اهتموا كثيراً بمدة التحصين بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.. وتجاهلوا بصورة تدعو للدهشة والاستغراب ما هو أخطر منها.. وهى المادة «26» من ذلك القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وهى تلك التى تنص على أن يتم الاقتراع على المرشح لرئاسة الجمهورية حتى لو كان مرشحاً وحيداً ويعلن فوزه ان حصل على «5٪» فقط من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.
هذا معناه، لو أن اجمالى الناخبين «53» مليون مقيد فى الجداول، فإنه يكفى ان يحصل المرشح الرئاسى على أصوات مليونين و«650» ألف ناخب ليصبح رئيساً لمصر لنحو «90» مليون مواطن!
المعروف انه فى أغلب دول العالم الديمقراطية تشترط قوانين انتخابات الرئاسة فيها حصول من يفوز بمنصب رئيس الجمهورية على «50٪ + صوت واحد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم»!
هذه النسبة تشجع الناخبين على ضرورة الإدلاء بأصواتهم، وتجعل الرئيس المنتخب مثلاً للأغلبية من المتهمين بشئون بلادهم، ويشاركون فيها، ولكن إذا لم يحصل المرشح الرئاسى على هذه النسبة تجرى جولة ثانية بين المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات.
كل هذا من شأنه أن يشجع على المشاركة الفعالة فى الممارسات الديمقراطية ويجعل لكل صوت قوة وقيمة وتأثيراً على مجرى الانتخابات..
لكن اذا اقتصر الأمر على مرشح واحد، فهو يعد استفتاء وليس انتخاباً، واذا اقتصر الفوز على النسبة الهزيلة «5٪» فهو أمر بعيد بمسافة كبيرة عن الديمقراطية الحقيقية!
وان كانت النية حسنة، والهدف مستقبل الدولة، فلابد من تعديل المادتين «14 و26» من أجل مزيد من الشفافية ودعم الديمقراطية التى أرادتها ثورتان على الفراعين!