بنكا "الأهلى ومصر" يكشفان حقيقة النزاع مع "بهجت"

أصدر بنكا الأهلي ومصر بيانًا مشتركًا حول تطورات الوضع في قضية رجل الأعمال احمد بهجت، منوهين إلى أنه تكرر في الآونة الأخيرة تناول واقعة تمام بيع أصول شركات دريم لاند ومجموعة بهجت من خلال بعض البرامج الفضائية والأحاديث الصحفية.
كشف البيان أن مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت حصلت علي عدة قروض من بنكي الأهلي ومصر و ترتب على هذه القروض مديونية استحقت للبنكين توقفت مجموعة الشركات عن سدادها.
وأوضح البيان أنه في عام 2004 تم الاتفاق مع د. أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها د. أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته وتعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 يونيو 2011 إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3,6 مليار جنيه.
فاتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية وملحقه الذي تم إبرامه مع د. أحمد بهجت وذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول "للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" نظير مبلغ 3،238 مليار جنيه والذي يمثل جزءًا من مستحقات البنكين.
واشار البيان إلي أن بهجت أقام عن نفسه وبصفته رئيسًا لشركاته ووكيلاً عن أولاده الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي" طالباً بطلان صفقة بيع الأصول ومنازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه وقد انتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7/4/2012 برفض طلبات بهجت وبتمام بيع كل الأصول "للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" اعتباراً من 23/6/2011 , وعلى ذلك أصبحت "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" هي المالك الوحيد لهذه الأصول.
ونوه البيان إلي أن الأصول تتمثل في فندقي هيلتون دريم وشيراتون دريم بكافة مرافقهما وخدماتهما والأراضي المحيطة بهما, والأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند والبالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع . ومجمع بهجت ستورز ومجمع سنيمات دريم ومدينة ملاهي دريم بارك بكافة العقارات والخدمات والأراضي والأدوات والآلات الموجودة بها. وغير ذلك الوارد على النحو بالحكم تفصيلاً.
وقام بهجت وأولاده وشركاته بالطعن علي حكم التحكيم طالباً بطلانه بالدعاوى أرقام 35, 40 ,41 ,45 لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي أصدرت حكمها برفض كل هذه الطعون في 5/2/2013 .
وطعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض في 27/2/2014 حكمها برفض كل هذه الطلبات.
وأقامت "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة في 24/2/2014 حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك في سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصر كل إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في 23/6/2011 وحتى تاريخه.
يذكر أن د. أحمد بهجت وشركاته وأولاده لا يزالون مدينون بعد تمام بيع كل الأصول المشار إليها بما يزيد على مبلغ 451 مليون جنيه، وقد أقام بنكا الأهلي ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ.
وأشار البيان إلي أن بهجت وأولاده أقام إستناداً إلى جنسيتهم الأمريكية الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى وضد "البنك الأهلي المصري" مدع عليه ثان طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ خمسة وثلاثين مليار جنيه مصري على سند من مزاعم كاذبة واتهامات للوطن تتناقض تماماً مع ما يذكره في أحاديثه مما لا مجال للحديث عنه في هذا التوضيح.
وألمح البنكان إلى أن جميع المشار إليها صارت مملوكة بصفة نهائية "للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" وهي صاحبة الحق الوحيد في التعامل عليها.
وناشد البنكان كل أجهزة الإعلام مراجعتهما في شأن ما يتم بثه أو نشره بخصوص هذا التوضيح.