«القوي العاملة» تنتهي من مشروع إنشاء محكمة للفصل في قضايا العمال

انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة من إعداد مشروع قانون بإنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل في قضايا العمال، وتختص دون غيرها بنظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية.
صرحت بذلك الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، وقررت الوزيرة إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالوزارة برئاستها وعضوية مجموعة من الخبراء القانونيين والقضاة.
من ناحية أخري، ندد أمس العاملون في مكاتب فرع الهيئة القومية للبريد بمحاولات إجبارهم علي إنهاء إضرابهم عن العمل والمستمر منذ يوم الأحد الماضي نتيجة تدني أوضاعهم المالية والوظيفية، وأكد إبراهيم متولي رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بفرع الهيئة القومية للبريد بالسويس تلقي العديد من موظفي البريد بالسويس المضربين عن العمل أوامر تكليف بأعمال لهم والتهديد بعقابهم والخصم من رواتبهم بتهمة الامتناع عن الأعمال المكلفين بها في حالة عدم استجابتهم لأوامر التكليف ومواصلة اضرابهم عن العمل، وقال ان مطالب موظفي البريد المضربين تشمل إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لإجحافه بحقوق العاملين وتجاهله مطالبهم وتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم وصرف حافز ال50٪ من المرتب وعلاوة ال7٪ وأرباحهم المتأخرة، واحتشد موظفو البريد أمام فرع إدارة البريد بحي الأربعين في مظاهرات هتفوا فيها ضد إدارة الشركة وطالبوا بالاستجابة لمطالبهم وإنصافهم.
وفي الإسكندرية واصل المئات من عمال بريد الإسكندرية اضرابهم عن العمل لليوم التاسع علي التوالي للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف كافة حوافزهم والإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم.
في سياق متصل دخل عمال ورش شركة المقاولون العرب بوسط وشرق الدلتا داخل ورش طنطا أمس في اضراب عن العمل احتجاجاً علي انتهاء مهلة الأسبوع وعدم تنفيذ مطالبهم حتي الآن مطالبين بتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكلهم والاستجابة لهم بعد أن نقض مسئولون الشركة وعودهم.