أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف..

مصر تؤكد موقفها الرافض للانتهاكات الإسرائيلية

أكد السفير د. وليد محمود عبدالناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، موقف مصر الرافض للانتهاكات الصارخة المستمرة من جانب السلطات الإسرائيلية للعديد من حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى،
وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على الأرض المحتلة فى 5 يوينو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حقه فى التمتع بوجود ديموجرافى وإقليمى فى الأرض الفلسطينية المحتلة وحقه فى السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، مجدداً إدانة مصر الكاملة للممارسات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطينى من الأراضى التى تبنى عليها المستوطنات، إضافة إلى الإجراءات التعسفية الإسرائيلية فى حرم المسجد الأقصى الشريف.
أشار السفير د. وليد محمود عبدالناصر- فى كلمة أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للامم المتحدة، والمنعقد فى جنيف، وفى إطار البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة - إلى أن الأمر يتطلب إرادة وتصميماً دوليين بما فى ذلك من جانب مجلس حقوق الإنسان للتصدى لما يجرى على الأرض ودفع إسرائيل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان كافة التى ترتكبها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بشكل يومى، مضيفاً أن الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة تستمر فى التردى نتيجة حصار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال منذ قرابة السنوات الست، وهو ما يزيد عليه قيام إسرائيل بغارات عسكرية على القطاع أسفرت عن وقوع ضحايا من المدنيين.
نوه المندوب المصرى، بأن ما قامت به مصر وتقوم به من إغلاق للأنفاق هو إنهاء لأوضاع غير مشروعة فى إطار ممارسة السيادة على أرضها وحماية أمنها القومى، بينما تساعد مصر الشعب الفلسطينى الشقيق، خصوصاً فى غزة، بكل الوسائل الشرعية الممكنة، وذلك دون أن تقبل بإلقاء مسئولية معاناة الشعب الفلسطينى فى غزة على مصر، لأن المسئولية تقع، طبقاً للقانون الدولى، على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
حرص مندوب مصر الدائم على تأكيد أن مصر لم ولن تدخر وسعاً فى دعم الشعب الفلسطينى لاسترداد حقوقه طبقاً للشرعية الدولية بما فى ذلك ما تبذله من جهد كبير فى معالجة قضية الأسرى الفلسطينيين، وهو ما تجسد فى الدور الذى لعبته فى إبرام صفقة تبادل الأسرى فى عام 2011، منوهاً بأن لمجلس حقوق الإنسان مسئولية قانونية وأخلاقية مباشرة للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، الذين يستمر اعتقال عدد كبير منهم، ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال بدون وجود مبررات حقيقية لذلك وفى ظل ظروف اعتقال بالغة السوء.