أكد السفير د. وليد محمود عبد الناصر مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، موقف مصر الرافض للانتهاكات الصارخة المستمرة من جانب السلطات الإسرائيلية للعديد من حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على الأرض المحتلة فى 5 يوينو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وكذلك حقه فى التمتع بوجود ديموجرافى وإقليمى فى الأرض الفلسطينية المحتلة وحقه فى السيادة الدائمة على موارده الطبيعى. وجدد سفير مصر، إدانة مصر الكاملة للممارسات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطينى من الأراضى التى تبنى عليها المستوطنات، إضافة إلى الإجراءات التعسفية الإسرائيلية فى حرم المسجد الأقصى الشريف. وأشار "عبد الناصر"، فى كلمة أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد فى جنيف وفى إطار البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، إلى أن الأمر يتطلب إرادة وتصميما دوليين بما فى ذلك من جانب مجلس حقوق الإنسان للتصدى لما يجرى على الأرض ودفع إسرائيل لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بشكل يومى، مضيفا أن الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة تستمر فى التردى نتيجة حصار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال منذ قرابة الست سنوات، وهو ما يزيد عليه قيام إسرائيل بغارات عسكرية على القطاع تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين. ونوه المندوب المصرى، بأن ما قامت به مصر وتقوم به من إغلاق للأنفاق، هو إنهاء لأوضاع غير مشروعة فى إطار ممارسة السيادة على أرضها وحماية أمنها القومى، بينما تساعد مصر الشعب الفلسطينى الشقيق خاصة فى غزة بكل الوسائل الشرعية الممكنة، وذلك دون أن تقبل بإلقاء مسئولية معاناة الشعب الفلسطينى فى غزة على مصر، لأن المسئولية تقع طبقاً للقانون الدولى على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وحرص مندوب مصر الدائم، على تأكيد أن مصر لم ولن تدخر وسعا فى دعم الشعب الفلسطينى، لاسترداد حقوقه طبقا للشرعية الدولية، بما فى ذلك ما تبذله من جهد كبير فى معالجة قضية الأسرى الفلسطينيين، وهو ما تجسد فى الدور الذى لعبته فى إبرام صفقة تبادل الأسرى فى عام 2011، منوها بأن لمجلس حقوق الإنسان مسئولية قانونية وأخلاقية مباشرة للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، والذين يستمر اعتقال عدد كبير منهم ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال بدون وجود مبررات حقيقية لذلك وفى ظل ظروف اعتقال بالغة السوء.
