%50نسبة الخسائر في المزارع:

صناعة الدواجن.. مهددة بالإفلاس

قبل العام 2006سجلت صناعة الدواجن في مصر قفزات عالية في الجودة والاتجاه نحو العالمية واستطاعت مصر أن يكون لها أسواق تصديرية داخل 12 دولة عربية وافريقية أبرزها السعودية والإمارات
وبعد إصابة الدواجن في 17 فبراير 2006 بمرض إنفلونزا الطيور تراجع دور مصر الريادي في هذا المجال، وأصبحت الصناعة علي وشك الإفلاس بعد أن خرج آلاف المربين من هذا المجال بسبب الخسائر المتلاحقة والتي أرجعها الكثيرون إلي غياب دور الدولة واعتماد العشوائية كأساس في تسيير وحالياً تواجه الصناعة شبح الإفلاس.
الدكتور مصطفي بسطامي أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية طب بيطري جامعة القاهرة السابق أكد أن هذه الصناعة يعمل بها ما يقرب من أربعة ملايين عامل ما بين من يقومون بالتربية في المزارع وبين من يعاونوهم في أداء هذا الدور، وهذا العدد نخشي أن ينضم إلي البطالة في حالة التمادي في الطريق الخطأ الذي تسلكه تجاه هذه الصناعة بسبب المشكلات الكبيرة التي تلتف حولها ولا نريد مواجهتها حتي استعصت علينا وباءت كل محاولات حلها بالفشل ومن هذه المشاكل هو أننا مازلنا نتبع طريقة التدفئة التقليدية في المزارع في فصل الشتاء الذي تنتشر فيه الفيروسات علي مصراعيها، وبالتالي نضطر إلي الاستعانة باللقاحات المستوردة لعلاجها، وقد شهدت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية حالات تهريب خطيرة للأدوية واللقاحات مجهولة المصدر عبر الانفاق وتم جلبها من دول معادية مثل إسرائيل للقضاء علي صناعة الدواجن في مصر، والكارثة أن الرقابة معدومة علي هذه الأدوية في مصر التي تدخل في شكل أمبولات صغيرة يسهل حملها وتوزيعها بالمحافظات وجني أرباح رهيبة من جراء هذا التهريب ولا يدري من يقومون بالتهريب ماذا فعلت هذه الأدوية بالدواجن بمصر، فالأمر التنفسية تحورت وأدت إلي استفحال مرض (التهاب الشعب الهوائية) والمعروف ب(I.B) ومرض انفلونزا الطيور الذي تحور وأصبح لدينا حوالي 5 أنواع من الإنفلونزا مثل (HS, H1, H2, H9) ناهيك عن مرض الجيمبورو والنيوكاسل الذي أدي إلي خروج الكثيرين من هذا المجال تحت وطأة الخسائر الناجمة عن ارتفاع نسبة النافق في المزارع إلي أكثر من 50٪ من القطيع.
ويطالب الدكتور مصطفي بسطامي بتشكيل لجنة علمية للرقابة علي الصناعة وغلق هذه الأنفاق ومتابعة تداول هذه الأدوية المهربة داخل مصر من خلال أجهزتها الرقابية التي تقضي علي مافيا التهريب، كما يطالب بوجود هيئة مسئولة عن صناعة الدواجن تتحمل أعباءها وتدافع عنها وتنحاز للمربي البسيط الذي إذا توقف عن الإنتاج فسوف ترتفع أسعار اللحوم إلي أكثر من مائة جنيه.
وعلي صعيد الشركات المستوردة لهذه اللقاحات والأدوية البيطرية التقت «الوفد» د.مجدي عفيفي أحد أصحاب شركات استيراد الأدوية واللقاحات حيث أكد ان الكارثة التي تواجهنا من هذه الصناعة هي الفهلوة فهل يعقل اننا نبذل قصاري جهدنا لتوفير العملة الصعبة لاستيراد أدوية وننتظر حوالي شهر وأكثر لتوفير المبالغ المتفق عليها في شحنات الدواء الموجودة بالميناء أو خارج مصر وقبل أن تتم هذه الصفقات نجد أن هذه الأدوية منتشرة بمصر بدون تسجيلات أو موافقات كما هو متبع بالشركة أو الشركات المماثلة.
وعندما نسأل عن طريقة دخول هذه اللقاحات والأدوية إلي مصر فلا تسمع إجابة واحدة وتعلم ان هناك تهريباً ممنهجاً لهذه الأدوية التي في الغالب تضر بالدواجن لأنها بعيدة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تفحص هذه اللقاحات والأدوية قبل دخولها مصر، وهناك من يتحايل علي دخولها لمصر يوصفها مواد خام يتم استيرادها عن طريق وزارة الصناعة وهي في الحقيقة أدوية بيطرية لعلاج الدواجن مما يعني أن هناك أخطاراً تحاك بالصناعة وتؤثر عليها وستؤدي إلي إفلاس الشركات التي تسدد الضرائب والتأمينات إلي الدولة وتحقيق أرباح عالية للمهربين.
ويتساءل المهندس إسماعيل رياض وهو أحد المربين عن دور الدولة في حماية هذه الصناعة والتي تركت الباب علي البحري لكل من هب ودب وتؤكد ان هذه الأدوية توزع داخل مصر دون السؤال عن مصدرها التي غالباً ما تكون قادمة من إسرائيل عن طريق الأنفاق أضف إلي ذلك أن أسعار خامات الأعلاف آخذة في الارتفاع ولا يستطيع أحد السيطرة عليها وأصبح المربون بين سندان جشع المستوردين ومطرقة سماسرة أسواق الدواجن والذين يحددون أسعار الدواجن والبيض طبقاً لأهوائهم ودون دراية بآليات السوق أو التكلفة أو مراعاة الموازنة بين أسعار الدواجن المستوردة والمحلية.
ويضيف نادي صابر- صاحب مزرعة- إن أمراض الدواجن تتحول من سيئ إلي أسوأ وأصبحنا أمام أمراض خطيرة يصعب السيطرة عليها وتركتنا الدولة نواجه هذه المشاكل والأمراض بمفردنا رغم اننا نحمل علي كاهلنا توفير بروتين آمن ورخيص.