"التعليم" تستعرض تقارير لجان المتعاقدين بالمحافظات

استعرض الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم تقارير اللجان المشكلة لتوفيق أوضاع المعلمين المتعاقدين على غير معلم مساعد بالمديريات التعليمية، كإجراء أخير لتعيينهم، تنفيذاً لخطة الوزارة فى تعيين 75 ألف معلم.
وأوضح تقرير اللجان أنه قد تم الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع معلمي مديرية الدقهلية بإجمالي عدد 1945 معلم متعاقد. وفي محافظات بور سعيد وأسيوط وأسوان والبحيرة، تم الانتهاء من فحص ملفات المعلمين والتأكد من استيفاء شروط التعيين، وجارى فحص المؤيد المالى باعتباره شرطًا أساسيًا للتعيين.
وتم الانتهاء من مراجعة ملفات المعلمين المتعاقدين بجميع إداراتها، ما عدا إدارات المعادى ومصر القديمة ومصر الجديدة وباب الشعرية وحدائق القبة والمرج والوايلى والذي تعتبر إجراءات الفحص بها فى طور الانتهاء.
وبالنسبة لمديرية دمياط، أوضح التقرير الانتهاء من مراجعة ملفات إداراتها ماعدا إدارة فارسكور التعليمية، وجارى الانتهاء من فحص ملفات معلميها.
ويجرى حالياً إعداد التقرير النهائي عن فحص ملفات معلمي مديريات المنوفية بعدد 7959، والغربية بعدد 7695 ، وقنا بعدد 9398 تمهيداَ لإصدار قرارات التعيين.
كما انتهت اللجنة من فحص ملفات معلمي القليوبية ماعدا معلمي إدارة بنها التعليمية، حيث يتم حالياً مراجعة الدفعة الأخيرة من ملفات معلميها.
وأوضح التقرير أن اللجان مازالت تمارس عملها بمديريات المنيا وشمال سيناء والبحر الأحمر، وسوف تنتهي من عملها فى أقرب وقت.
كما أوضح أن هناك 9 لجان تعمل بالشرقية لإنهاء إجراءات تثبيت المتعاقدين في أسرع وقت.
وعن مديريتي بنى سويف والجيزة.. تبين أن المعلمين المتعاقدين بهما لم يمر عام كامل على استلامهم العمل، وبالتالي لا يحق لهم التعاقد على وظيفة معلم مساعد ويبلغ إجمالي عدد المعلمين بهما 36 معلما.
وأوضح الوزير أن صميم عمل اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية لمراجعة ملفات المعلمين هو مراجعة عقود العمل وشهادات التخرج ومدى ملاءمتها للوظائف المتعاقد عليها، ومرور عام كامل على ممارسة العمل، مؤيداً ذلك بالمستند المالى للصرف.
وأكد الوزير أن اللجان المشكلة مهمتها الأساسية إعطاء كل ذي حق حقه، وعدم حصول غير المستحقين على فرص عمل دون استيفاء شروط التعيين فيها، مشددا على ضرروة تعاون المعلمين والإدارات التعليمية بمساندة اللجان وتقديم كافة أوجه الدعم حتى تتمكن من الانتهاء من عملها فى أسرع وقت، وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية.
كما أكد الوزير على أنه سيتم الإعلان بالمديريات التعليمية لاستيفاء حاجتها من المعلمين المساعدين وسد العجز طبقاً للأعداد التى سيتم استبعادها لعدم مطابقتها شروط التعيين، وسيتم بحث إجراءات تعيين من لم يمض على استلامهم العمل عام كامل بموازنة العام المالي المقبل 2014/ 2015م.