نرفض الهجوم على نقيب المحامين

أصابني حزن وألم شديدان حينما اطلعت على الهجوم الصارخ على الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب حتى وصل الأمر الى قيام بعض الزملاء المحامين بالدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة منه ومن اعضاء مجلس النقابة العامة.
والتساؤلات التي تطرح نفسها هل هذا الهجوم الغرض منه التخلص من النقيب سامح عاشور وأعضاء المجلس لخلافات سياسية أو لدواع انتخابية؟ أم لفشلهم في الوصول لمتطلبات المحامين وتلبية حاجاتهم لصالح المهنة والنقابة والمحامين؟
أم أن ثورتي يناير ويونيو أثرتا في بعض المحامين لطرد النقيب والأعضاء من مجلس النقابة؟
وإذا تناولنا القضية بموضوعية وحيادية بعيدا عن الأهواء والأطماع الشخصية وخاصة أن الكافة يعلمون أنني قد انتقدت النقيب وأعضاء المجلس بمقالات كثيرة بالصحف مثل «هذا خطأ يا نقيب المحامين» و«مجلس جباية المحامين» و«عفوا مجلس الجباية», مما يؤكد بأنه ليس لي أغراض شخصية لدى النقيب أو أعضاء المجلس, ولنبدأ أولاً بأداء نقيب المحامين وأرى أن سيادته يؤدي أعماله وفقاً لاستطاعته والأدوات المملوكة لأصحاب القرار بالبلاد ويكفيه أنه قد أخذ من الرئيس المخلوع المادة 187 من قانون المحاماة المتعلقة بأتعاب المحاماة وبسببها دخلت الملايين خزانة النقابة وللمحامين مليارات لدى وزارة العدل طالب بها النقيب الجليل أثناء لقائه بالمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الميداني , ولا ننسى أنه الذي أنشأ وشيد نادي المحامين بالمعادي الملاصق لنادي مجلس الوزراء اضافة الى قيام النقيب بالمجهود الكبير لسن المادة 198 بالدستور الأخير التي منحت المحامين الضمانات والاستقلال التام لأداء واجباتهم علاوة على قيامه بنقد وانتقاد المعزول مرسي أثناء حضوره مئوية المحامين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وتسليمه مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة رغبة من نقيب المحامين المساواة بين محامي هيئة قضايا الدولة ومحامي الهيئات والبنوك والشركات العامة واذا كنتم تريدون اصلاحات وبحق فالعتاب يقع على السيد الاستاذ محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المنحل والذي كان بإمكانه وزملائه أن يصدروا التعديلات لقانون المحاماة وإصدار قانون هيئة الدفاع عن الاموال العامة لتلبية حاجات المحامين والمتقاضين والحفاظ على المال العام.
يا سادة إن الواجب علينا أن نقدم لنقيب المحامين الاقتراحات التشريعية اللازمة لتعديل قانون المحاماة وإصدار قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة وما ينهض بالمهنة والمحامين بدلاً من الهجوم عليه واحباط الراغبين في الاصلاحات اللازمة.
عبدالرحمن طايع المحامي بالنقض