منظمات حقوقية تنتقد أوضاع العمالة فى قطر

أعربت قطر، اليوم الأحد، عما أسمته ب"الخيبة" إزاء تقرير وضعه الاتحاد الدولي للنقابات واتهم فيه الدولة الخليجية بإساءة معاملة العمال الأجانب، معتبرة أن التقرير مليء ب"المغالطات".
وتواجه قطر ضغوطًا متزايدة لتحسين وضع العمال الأجانب الذي يعملون على أرضها ويشاركون في مشاريع البنية التحتية الضخمة استعدادًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
واعتبرت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث أن تقرير الاتحاد النقابي "مليء بالمغالطات وبمحاولات إفقاد مصداقية الجهود التي نبذلها".
وأكد الاتحاد النقابي في تقريره أن أمينه العام شاران بورو، وجد لدى زيارة قام بها لملعب الكرة أن "38 عاملا من عمال المونديال من الهند والنيبال وتايلاند يعيشون في حجرات مع فرش على الأرض تحت مدرجات الملعب".
واعتبر بورو في التقرير أن "قطر حكومة لا تتحمل مسئوليتها إزاء العمال وهي تركز ردها على الانتقادات في مجال العلاقات العامة".
وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن سكن العمال الذي يشير إليه التقرير، مختلف عن سكن العمال الذين يعملون في مشروع بناء الملعب.
وقالت اللجنة: "إن عمالنا 108 يعيشون في مسكن تم تحديثه يقع في الشارع 23 من المنطقة الصناعية في الدوحة، وقد زارت فرق التليفزيون هذا المسكن" بينما "لم يقم الاتحاد الدولي للنقابات قط بزيارة المسكن أو بالتقدم بطلب لزيارته".
وكانت هذه اللجنة التي تعد الجهة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر، أعلنت في فبراير أنه تم تحديد معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون في الأعمال المرتبطة بالمونديال.
وتتضمن هذه المعايير، أن يلتزم المقاولون بفتح حسابات مصرفية لعمالهم "ما يساعد على تسهيل دفع أجورهم"، فضلًا عن "إنشاء نظام تدوين المعاملات الذي يساعد بدوره اللجنة العليا على التحقق من حصول جميع العمال على كامل أجورهم وفي الوقت المحدد".
أما في موضوع الإقامة، فتنص المعايير على أن "يلتزم المقاولون بتوفير المواصفات الشاملة لأماكن إقامة العمال ووضع المبادئ والأسس الواضحة التي تخص عدد الأسرة في الغرفة الواحدة مرورا بتوفير الحد الأدنى من مستوى النظافة".
وكانت منظمات حقوقية دولية عدة إضافة إلى البرلمان الأوروبي، وجهت انتقادات لقطر بسبب ظروف عمل العمال الأجانب.
ونددت منظمة العفو الدولية في تقرير خاص نشرته في نوفمبر الماضي بوجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال البناء الوافدين إلى قطر، معتبرة أنه يتعين على الدولة الخليجية أن تنتهز فرصة استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022 لإثبات احترامها لحقوق الإنسان.