أكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن أقساط التأمين الطبى فى مصر ما زالت ضعيفة رغم ارتفاعها لتصل إلى أكثر من مليار جنيه حالياً، مقارنة بنحو 534 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2012، بزيادة تقترب من الضعف تقريباً خلال الفترة الأخيرة. وأشار، خلال افتتاح الملتقى الاقليمى الثالث للتأمين الطبى والرعاية الصحية، الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربى للتأمين، والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، إلى أن نسبة التأمين الطبى، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى فى الوطن العربى، ضئيلة ويبلغ حجمها فى تسع دول عربية 6 مليارات دولار 50% منها تخص السوق السعودية، و3% للسوق الإماراتية، والباقى للدول السبع الأخرى منها مصر. وقال "قطب": إن سوق التأمين الطبى فى مصر سوق واعدة، وسوف يشهد قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى اهتمام الاتحاد بهذا النوع من التأمين لأهميته للشركات والمواطنين، موضحاً أنه إذا أحسن تطبيقه فإنه سوف يسهم بالارتقاء بالتأمين الطبى ويحد من تكلفة العلاج على المستوى الفردى والجماعى، وأن استخدام الشركات لتكنولوجيا التأمين الطبى الإلكترونى سوف تسهم فى تطوير الخدمة وانتشارها. وأكد الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، أن هناك تطوراً ملحوظاً فى الخدمة من عام إلى آخر، كما أن هناك تنوعاً وتبادلاً للخبرات، لافتاً إلى تنفيذ أكثر من 60% من خطط الجمعية وإنجاز خطوات مهمة بالتعاون مع هيئة الرقابة والاتحاد. وأشار إلى أن هناك اتجاهاً لتفعيل نظام جديد للتأمين الطبى متناهى الصغر ليكون أهم الحلول لكثير من المشكلات للفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى تفعيل التأمين الطبى البنكى. شارك فى المؤتمر الذى يعقد على مدى يومين، برعاية وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور، ووزير الصحة والسكان الدكتور عادل العدوى، ومشاركين من الدول العربية ومصر، لبحث مشكلات التأمين الطبى والحلول المقترحة لها فى موضوعات الغش فى التأمين الطبى، ترتيبات إعادة التأمين، وتطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبى، وكيفية الاكتتاب الفنى السليم.