أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة الإرهابى "سالم لافى على سالم" و10 إرهابيين آخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات العريش، بتهمة ارتكاب جرائم قتل النقيب أحمد أسامة حافظ "معاون مباحث قسم شرطة بئر العبد" والشرطى سيد غريب إسماعيل، عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل أفراد آخرين من رجال الشرطة عام 2010. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل العمد بحق شرطيين آخرين، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والذخائر، وإتلاف سيارات ومدرعات خاصة بالشرطة. كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا فى 3 فبراير 2010 بتعرض قوة الشرطة الخاصة بتأمين وترحيل 8 من المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة من أحد السجون للعرض على محكمة جنايات الإسماعيلية، إلى هجوم بالأسلحة الآلية أسفر عن مقتل الضابط والشرطى وإصابة شرطيين آخرين، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "سالم لافى على سالم" من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وسبق اتهامه فى قضايا قتل عمد وسرقة وحيازة مخدرات، وأنه محكوم عليه فى جناية سرقة بالإكراه وإحراز أسلحة آلية. وأوضحت التحقيقات أن المتهم المذكور كان يتم ترحيله بسيارة شرطة مع 7 متهمين آخرين محكوم عليهم أيضًا، وأنه حال سير سيارة الترحيلات برفقة المجموعة القتالية الخاصة بتأمينها بالطريق الدولى القنطرة العريش بالقرب من قرية "التلول"، اعترضت المأمورية 3 سيارات دفع رباعى يستقلها بقية المتهمين، حيث أطلقوا نيران كثيفة من أسلحتهم النارية الآلية بغرض تهريب المتهمين سالم لافى. وأظهرت التحقيقات أن قوات الشرطة قاومت الجناة، حتى أصيب الضابط بطلق نارى فى الرأس، والشرطى بطلقتين فى البطن والصدر، وتوفيا متأثرين بإصابتيهما. كما أصيب شرطيان آخران بأعيرة نارية خلفت بأحدهما عاهة مستديمة، وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين العشرة قد أمدوا المتهم سالم لافى على سالم، بسلاح آلى خلال الواقعة، استخدمه فى مقاومة الشرطة، ثم استقل إحدى سيارات الدفع الرباعى وفر هاربًا مع أحد المحكوم عليهم لارتباطهما بقيد حديدى واحد قام بكسره بعد فراره من مكان الواقعة، ثم أختبأ المتهم بمنطقة جبلية بمنطقة "رأس وادى العمر" إلى أن داهمتها قوات الشرطة للقبض عليه، غير أنه تمكن بمعاونة المتهمين من الهرب بعد إطلاق النيران بكثافة على قوات ومدرعات الشرطة. واستمعت النيابة إلى أقوال المحكوم عليه الذى كان يرتبط بالقيد الحديدى مع المتهم سالم لافى، والذى قام بتسليم نفسه للسلطات، كما استمعت النيابة إلى أقوال الشهود من قوة ترحيلات الشرطة، وعثرت النيابة العامة خلال معاينة أماكن الأحداث على فوارغ مقذوفات كثيرة تدل على تعرض قوات الشرطة والسيارات والمدرعات لإطلاق النيران بكثافة.