عمر صاحب هذه الرسالة 72 سنة، قبل تقاعده كان يعمل مهندسا زراعيا في مديرية وزارة الزراعة بمدينة أسوان، عام 1975 سكن في إحدى الشقق التابعة للمديرية، المديرية حررت له ول 25 آخرين من العاملين عقود إيجار كأنهم في عمارات الأهالي، بعد مرور 35 سنة فوجئ ال 25 المستأجرون للشقق في عمارة أطلس بالمديرية ترفض تحصيل الإيجار وتطالبهم بإخلاء الشقق، خير، ليه؟، لقد تقاعدتم والشقق يجب أن تعود للمصلحة مرة أخرى ما أحنا تقاعدنا من عشر سنين إيه اللي فكركم دلوقت اللي حصل بقى لكن إحنا مستأجرين ومعانا عقود إيجار بلوها واشربوها دا بعض السكان مات واللي ربنا ابتلاه بالمرض دى مش شئون اجتماعية يا ابنى أصغر واحد فينا عنده سبعين سنه هنروح فين اتصرفوا اللي عايش من ال 25 اجتمعوا لكى يتدبروا الأمر، بعضهم اقترح أن يوضحوا الصورة لمدير المديرية، ويؤكدوا له بأنهم لا يسكنون في سكن إداري يتم إخلاؤه بانتهاء الفترة المسموح بها، وأنهم يستأجرون الشقق مثل اى مستأجر لشقة، والمديرية ليس لها عندهم سوى قيمة الإيجار، أبلغوا المرضى منهم بما توصلوا إليه وجهزوا صور العقود وبعض ما توفر من إيصالات الإيجار، وحفظوها فى ملفات وذهبوا إلى المديرية يطالبون المدير، رفض معاليه مقابلتهم وأحالهم إلي الشئون القانونية، وهناك حاولوا توضيح موقفهم دون فائدة، تركوا المديرية وهم على قناعة بأنه لم يعد أمامهم سوى القضاء، لكن ظهرت عقبة فى غاية الخطورة: منين؟، المعاش مابيكفيش العيش الحاف هنوفر فلوس المحامى منين؟، عقدوا اجتماعاً مصغراً لبحث تدبير أموال المحاماة، وبعد مداولات استمرت ساعات انتهوا إلى أن العين بصيرة والإيد قصيرة، وانهم لو جمعوا نصف المعاش كل شهر لن يكفى رسوم التقاضي والمحاماة، لهذا قرروا أن يسددوا قيمة الإيجار فى المحكمة ويفوضون أمرهم لله، فهو برحمته سوف ينقطهم من التشرد هم وأسرهم فى هذه السن، ربما يحنوا لشيخوختهم وعجز بعضهم، لكن للأسف الأيام أثبتت ان المسئولين فى مديرية الزراعة لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة. أحد السكان بعد محاولات فاشلة عديدة لإثارة عاطفة المسئولين، قام ببيع ذهب زوجته وبحث عن محام يقدر على أتعابه، وأقام دعوى يرفض فيها قرار المديرية، المفاجأة أن مديرية الزراعة أنكرت أمام المحكمة في أول درجة وفى الاستئناف فكرة الإيجار، وأكدت بأنه سكن إداري، وأخذت المحكمة بكلام المديرية، ولم يتبق أمام الدعوى سوى النقض، فتم ترتيب الأوراق ورفعت حافظة تميز بين السكن الادارى والسكن العادي، وضمت الحافظة صورة عقد الإيجار، وقبل النقض وأظن أن محكمة النقض سوف تفصل فى القضية خلال أسابيع. وإلى ان تفصل محكمة النقض يبقى لنا سؤال: ما الذي فكر مديرية الزراعة فى أسوان بعد 38 سنة بشقق عمارة أطلس؟، لماذا سعت بعد 12 سنة من تقاعد المهندسين والموظفين ال 25 إلى طردهم؟، لماذا لم يفكروا فى أسر زملائهم الذين توفاهم الله؟، ولماذا لم يرق قلبهم لزملائهم الذين خدموا المديرية 36 سنة ورقدوا بسبب المرض الذي أعجزهم؟، لماذا أصبحنا بهذه القسوة؟، أي قانون فى الدنيا يدفعنا لتشريد زملائنا وأسرهم وهم فى سن شيخوختهم؟، ولماذا لم يتدخل وزير الزراعة لإنقاذ من أفنوا عمرهم فى خدمة الوزارة؟، لماذا لم يتدخل محافظ أسوان لمساندة هؤلاء الأسر من التشرد؟. صاحب هذه الشكوى اسمه محمد السيد محمد راشد مهندس زراعي متقاعد، عمره 72 سنة ، عمارة 25 حي أطلس أسوان، محمول: 01284149863 ، ورقم قومي: 24205101802215، استحلفني أن يصل صوته لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، قال لي في رسالته وعبر المحمول: أين نذهب ونحن في هذه السن؟، من أين نستأجر شققاً ومعاش كل منا لا يكفيه العيش الحاف؟، نرجوك أن تقول لهم: ارحموا شيخوختنا وعجزنا فقد أضعنا عمرنا فى خدمة مصر. استدراك: استلمت مع الرسالة صورة من عقد الإيجار، وصورة تلغرافات استغاثة تم إرسالها لمحلب وللسيسى ولعدلي منصور ولوزير الزراعة.