جزاء سنمار

طبقت وزارة الزراعة المثل الشعبي المعروف الخواجة لما يفلس يدور في دفاتره القديمة وتذكرت أخيرا وبعد‏44‏ عاما انها تمتلك عمارات سكنية بحي أطلس المتميز بأسوان‏,‏ وهو من أرقي الاحياء السكنية بالمدينة
وتطبيقا للمثل أصدر وزير الزراعة السابق أيمن فريد أبوحديد القرار رقم‏712‏ لسنة‏2011‏ باخلاء العمارة رقم‏3(‏ واي‏)‏ من سكانها ومعظمهم من مديري الزراعة السابقين بالطريق الإداري وبالاستعانة بقوات الأمن علي اعتبار انها تتبع للسكن الإداري وهو ما يخالف الحقيقة علي حد قول السكان بما يمتلكونه من مستندات وأهمها عقود ايجار محررة بينهم وبين مديرية الزراعة ومذيلة بالتوقيعات وخاتم النسر مقابل سبعة جنيهات و‏700‏ مليم شهريا وبغرض السكن طبقا لما هو مدون بالعقود‏,‏ وبهذا القرار بات حوالي‏26‏ أسرة مهددة بالتشرد‏.‏
المشكلة ليست في العقود أو الأسلوب الذي تعاملت به المديرية في اخطار السكان من ابنائها بقرار الوزير السابق ولكن أن تظل الوزارة والمديرية في غيبوبة طوال هذه الفترة وتستفيق بعد ذلك لتتذكر ما تمتلكه فان هذا يشير إلي وجود أصابع خفية قصدت اخفاء المعلومات الحقيقية عن الوزير السابق وهو ما وضحه المهندس سمير مرغني بيومي مدير الشئون الزراعية السابق وأحد السكان بالقول ان وزارة الزراعة قامت بشراء العمارة السكنية من مجلس مدينة أسوان عام‏1967,‏ بعدها قامت مديرية زراعة أسوان بتسكين الوحدات السكنية للعاملين بالقطاع الزراعي كسكن إداري مقابل خصم‏15%‏ من الراتب‏,‏ واعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي نظام لتأجير وطلبت الشعبة‏(25)‏ بأسوان من زراعة أسوان دفع ايجار المثل وأثر رجعي ابتداء من شغل الوحدات السكنية مع اعتبارنا مستأجرين عاديين وليس سكنا إداريا‏.‏
ويضيف‏:‏ قامت الشئون القانونية بالوزارة بالقاهرة بمخاطبة المديرية بالكتاب رقم‏717‏ بتاريخ‏29‏ يونيو‏1979‏ لتنفيذ ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
ويتدخل المهندس محمود محمد وهدان مدير عام الحجر الزراعي السابق قائلا ان المديرية وقتها قامت بتحصيل الفروق المتأخرة لدي شاغلي الوحدات ومن بينهم العقد المحرر لوحدتي في‏21‏ أكتوبر‏1978‏ والذي ينص علي ان تكون مدة الايجار‏(‏ مشاهرة‏)‏ وابتداء من أول ابريل‏1967‏ وقمنا بالدفع بعد تطبيق قانون التقادم الخمسي‏.‏
ويشير ويتساءل في نفس الوقت إلي وجود وحدتين بذات العمارة المميزة قد حصل شاغلوهما علي حكم قضائي بالتمليك وتم تسجيلهما بالشهر العقاري‏,‏ فكيف يصدر هذا القرار من وزير الزراعة ونحن نقوم بسداد الأجرة المستحقة بايصالات صادرة من خزانة المديرية‏,‏ بالإضافة لسداد الانارة والغاز والمياه بايصالات حكومية‏.‏
ويكشف المهندس أحمد إبراهيم شينكو مدير الزراعة السابق عن أن هناك شيئا غامضا أدي لصدور هذا القرار بدون عرض الحقائق كاملة أمام الوزير السابق وقال‏:‏ إننا نطالب الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الحالي بإعادة النظر في القرار الذي أصدره الوزير السابق من قبل‏,‏ لافتا إلي أن جميع الوحدات السكنية تعيش فيها أسر وأرامل وأطفال وليس من الإنسانية أن نعاملهم بهذا الأسلوب بعد الجهد الذي يذلوه لخدمة الدولة‏.‏
من جانبها أكدت المهندسة مفيدة الخولي المديرة العامة للزراعة بأسوان ان المديرية لم تقصد اهانة أحد علي الاطلاق ولكن أخطرنا السكان بقرار الوزارة حفاظا علي حقهم في الطعن عليه واللجوء إلي القضاء‏,‏ مشيرة إلي ان المذكرات بين الوزارة والمديرية بشأن هذا الموضوع متبادلة منذ عام‏2003‏ وان هناك مديرين سابقين لم يتدخلوا لحلها في الوقت الذي تولت فيه المسئولية العام الماضي فقط‏.‏
وبعيدا عن ذلك‏,‏ هل يستجيب الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة لمطالب رجال خدموا قطاع الزراعة بأسوان فترات طويلة أم يكون جزاؤهم هو جزاء سنمار؟‏!‏
في غضون ذلك‏,‏ أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ أن هناك قرارا جمهوريا يحمل رقم‏95/20‏ لسنة‏1969‏ ينص
في المادة السادسة علي أن يعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب من الأسباب‏,‏ مهلة لا تتجاوز‏6‏ أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها‏,‏ قائلا‏:‏ لو أن أحد الورثة يمارس نفس عمل الوالد أو الأم فيسمح له بالاحتفاظ بالوحدة السكنية‏.‏
أضاف أن المحكمة الإدارية العليا نصت علي أن شغل السكن المملوك لجهة إدارية عامة والتي تخصصه للعاملين بها في أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير أداء المرافق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل في عمله فإذا ما انقضت هذه العلاقة لأي سبب انقضي السند القانوني للبقاء في المسكن‏.‏
وأوضح أن وزارة الزراعة لم تطرد أحدا من المسكن وانما ينص القانون علي أن الوزارة لها الحق في استرداد الوحدات طالما أن المنتفع لم يعد يعمل بالوزارة‏.‏