رأى الوفد

نحو خطاب جديد

بالقطع تصاعد الوعي السياسي لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري، بما يسمح بتوجيه خطاب سياسي أكثر تعبيراً عن الواقع، دون خشية تدفعنا إلي اختزال مُخل بمضمون المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد؛ ومن ثم ينبغي التأكيد علي أهمية مراعاة ما طرأ علي المجتمع المصري من تغيرات جذرية لم تعد تسمح بتداول خطاب ينتمي إلي عهود سابقة تجاوزتها الثورة المصرية.
وواقع الأمر، أن مُجمل الخطاب الرسمي، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، لم يشكل حافزاً يدفع باتجاه بناء الثقة بين الشعب والقائمين علي إدارة شئون الدولة، مع ما لذلك من تداعيات قللت بالفعل من فرص نجاح عملية التحول الديمقراطي المنوط بها تجسيد طموحات الثورة المصرية.
فمما لا شك فيه أن وضعية الرأي العام في المجتمع يمكن قياسها بتحليل مضمون الخطاب الرسمي الموجه من القائمين علي إدارة شئون الدولة إلي الشعب، وفي كافة القضايا التي تهم الرأي العام، وليس فقط ما يتعلق منها بمسار خارطة المستقبل، وخطواتها وإجراءاتها؛ ومن ثم يجوز لنا وفق ذلك أن نرصد بدقة، مدى ما تحقق من مُنجز ثوري حقيقي؛ ذلك أن وضعية الرأي العام، ومدى صعود أهميته في المجتمع، يشير بجلاء إلي حقيقة الممارسة الديمقراطية.
وعلي ذلك، ينبغي الإشارة إلي استمرار غياب الشفافية في كثير من القضايا التي ربما يري القائمون علي إدارة شئون الدولة أنها ليست من أولويات الناس، وهو ما يؤكد عدم قدرتنا، إن توفرت الرغبة، لتجاوز خطى أنظمة حاكمة أدركت علي وجه اليقين أن بقاءها في الحكم يظل رهناً باختفاء الحقائق عن الشعوب.
غير أن واقع الأمر في البلاد الآن ما كان ينبغي أن يصل بنا إلي ذلك، فليس لدينا نظام حاكم يسعي للبقاء في السلطة، وقد جاء من هم في السلطة الآن بدافع وطني فرضته المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن، ولا مجال للتشكيك في وطنية كل من تقدم للعمل الوطني في هذا الظرف الاستثنائي الصعب.
وعليه ... فقد كان واجباً أن تحظي العلاقة بين الشعب ومن يقومون علي إدارة شئون دولته، بقدر أكبر من الشفافية والمصارحة، باعتبار المسئولية مشتركة، وواجبة الاحتمال بكل ما تفرضه من أعباء، وهو الأمر الذي كان من شأنه دفع الجهود باتجاه دعم العمل الوطني العام، بدلاً من اتباع سياسات أشاعت بيئة حاضنة لممارسات غير موالية لمتطلبات المرحلة، واحتجاجات فئوية ضاغطة، لم تكن لتنشأ في ظل مناخ حقيقي من الشفافية والمصارحة.
والحال كذلك فإن المعاناة شديدة في مواجهة رسوخ ثقافة «الأبوة السياسية»، التي تتيح للمسئول وصاية بموجبها تُحجب الكثير من الحقائق والملابسات عن الشعب، لاعتبارات بالية تجاوزتها كثيراً كافة التجارب الديمقراطية الحقيقية، ومن ثم فإن اجتيازها يظل رهناً باكتمال عملية التحول الديمقراطي، عندما ننجح في ترسيخ نظام سياسي يتبني معايير الحكم الرشيد.
في هذا السياق يمكن الإشارة إلي اتساع كواليس رحيل حكومة الدكتور الببلاوى، بالقدر الذي لا يسمح بتوفير مناخ أكثر دعماً لحكومة المهندس إبراهيم محلب، وقد احتفظت بأغلبية من الحكومة السابقة، بعد أن عانت كثيراً في جذب آخرين، وواجهت اعتراضات علي ضم غيرهم، في ظاهرة جديدة علي الحياة السياسية المصرية.
ولا ينفصل عن ذات النهج، ذلك الخطاب الرسمي الصادر من بعض الجهات فيما يتعلق بالقضايا الأساسية الداخلة في نطاق عملها، فيذكرنا بإعلان وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة في المدارس «استجابة لطلبات الناس بغرض لم شمل الأسرة المصرية»!، ما دار مؤخراً حول القانون الجديد للانتخابات الرئاسية، ما يؤكد أهمية إدراك ما للخطاب السياسي من تداعيات علي المشهد الوطني.
«الوفد»