ننشر نص كلمة البدوى بعيد الجهاد

أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد اليوم خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الجهاد الوطنى أن حزب الوفد لن يكون شاهدا علي دستور تصنعه الاغلبية وفق اهوائها، كما عبر عن أسفه لإنسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور، فيما تطرق إلي دور مصر في الرائد بين الدول العربية ودول الشرق الاوسط علي مر التاريخ، مؤكدا ان حزب الوفد طالما كان عنصرا فاعلا في تاريخ مصر الحديث .
وفيما يلي نص الكلمة:
إن جهاد الوفد بقيادة زعمائه الخالدين سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين من أجل الاستقلال والدستور تلك كانت قضية الوفد الأساسية ولا زالت قضيته .. وستظل قضية الاستقلال .. استقلال القرار الوطني وعدم التبعية لدولة مهما عظمت قوتها
وقضية الدستور الذي يعبر عن إرادة الأمة وهويتها ويستمد أصوله وجذوره من مبادئ قامت عليها الثورات الشعبية المصرية من مواطنين مصريين ..
لأولى ثورة 1919 والتي اندلعت في كافة أنحاء القطر المصري وكان نتاجها دستور 1923 .. والثانية ثورة أبطال التحرير في كل ميادين مصر يوم 25 يناير 2011 والذي يشهد دستورها ولادة متعثرة .. الشعب كله ينتظر الوليد الجديد برغم التوافق الوطني الذي سبق وضع الدستور والثابت في وثائق موقعة هي وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر والتي تم صياغتها هنا في بيت الأمة وتلاها وثيقة الأزهر الشريف . . وقع الوفد وثيقة التحالف الديمقراطي ووقع عليها 42 حزباً على رأسهم الدكتور محمد مرسي وقت كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وأحزاب سلفية وكافة الأحزاب التي كانت قائمة في ذلك الوقت باستثناء حزب الجبهة وحزب المصريين الأحرار ..
كانت هذه الوثيقة بمثابة دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة دولة أساسها المواطنة وسيادة القانون .
دولة لا تفرق بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو العرق دولة دينها الرسمي الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .. دولة تعطي لأصحاب الديانات السماوية حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية .. دولة تحقق مبادئ ثورة 25 يناير " عيش .. حرية .. كرامة إنسانية وعدالة اجتماعية " .. كانت هذه المبادئ جزء من وثيقة التحالف التي وقعنا عليها وكذلك كانت وثيقة الأزهر التي وقع عليها الجميع ثم كانت الانتخابات البرلمانية التي حصل فيها تحالف الحرية والعدالة وتحالف النور السلفي على الأغلبية وتلاهما الوفد بحصوله على 57 مقعد في مجلسي الشعب والشورى وتم تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والتي سيطر عليها حزبي الحرية والعدالة والنور وأنسحب الوفد من هذه الجمعية التي أبطلها حكم القضاء الإداري ولا أريد أن أطيل عليكم في قضية تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية والتي لم نكن نسعى إلى تشكيلها وأشهد الله أن الحرية والعدالة أيضاً لم يتعجلوا تشكيلها ولكن الذي أصر على سرعة تشكيلها عدد من الأحزاب المدنية عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية والتي أظهرت أن الرئيس القادم هو رئيس حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية في البرلمان ومن هذا المنطلق كان السعي من الأحزاب المدنية لسرعة تشكيل الجمعية التأسيسية قبل أن يصبح تشكيلها في يد فصيل واحد ولا أريد أن أعيد تفاصيل ما حدث حتى لا أطيل عليكم ولماذا تم انسحاب البعض من الجمعية التأسيسية بعد أن اتفقنا جميعاً في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نسب الترشيح ثم هنا في حزب الوفد تم الاتفاق على الأسماء التي سيتم ترشيحها ليلة انتخاب الجمعية التأسيسية.
دعونا مما مضى ونتحدث عن الواقع الآن وهو دستور مصر الجديدة والذي سبق وأن أعلنت أكثر من مرة وأؤكد لكم اليوم أن الوفد الذي كان وسيظل ضمير هذه الأمة لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون شاهداً أو أن يقف مكتوف الأيدي أمام دستور تصنعه الأغلبية وفق رؤيتها وهواها لأن الدستور لا يقوم على الغلبة ولكنه يؤسس على توافق وطني عام .. من هذا المنطلق كنا راعيين لهذا التوافق وحريصين عليه منذ اليوم الأول لأعمال الجمعية التأسيسية ولو عرضت القراءات الأولى لمواد الدستور بما كانت تحتويه من مواد لأحدثت فتنة كبرى بين أبناء الوطن الواحد فتنة سياسية واجتماعية واقتصادية وطائفية ولكن بجهد مجموعة التوافق والتي ضمت ممثلين لكافة القوى داخل التأسيسية وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية استطعنا أن نتفق على مواد في الدستور كانت محل خلاف شديد كالمادة الثانية والمادة الثالثة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم والمادة الرابعة التي كانت تجعل من الأزهر مرجعية دينية وأيضاً المادة 68 التي كانت تحتكم لأحكام الشريعة الإسلامية في المساواة بين الرجل والمرأة وكذلك توافقنا على مواد لم تكن محل خلاف كبير مثل البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ وسلطات كل منهما وسلطات رئيس الجمهورية وتحديدها وفقاً لما يقرر النظام المختلط والمأخوذة من الدستور الفرنسي فقط
اعترضنا على تعديل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وبعد أزمة القضاة والمحكمة الدستورية العليا والتي تعهد الوفد بتبني رؤيتهم اتفقنا على أن نأخذ برؤية قضاة مصر والتي أرسلوها للجمعية التأسيسية وكذلك رؤية المحكمة الدستورية والهيئات القضائية الأخرى يبقى فقط هيئة قضايا الدولة وبالنسبة لرؤساء الأجهزة الرقابية توافقنا على أن يتم ترشيحهم بمعرفة مجلس الشيوخ بأغلبية أعضائه ويصدر قرار بتعينهم من رئيس الجمهورية كل هذه الأمور تم الاتفاق ولم بقى الأمر إلا خمس أمور لم يتم التوافق عليها الأول توثيق هذا الاتفاق والأمر الثاني مواد يجب أن يتم تعديلها وهي تحديداً وفقاً لآخر مسودة 11/11/2012 المواد 10 و 75 والتي تعطي الدولة والمجتمع حق رعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية وفقاً للقانون وكلمة المجتمع هنا تفتح الباب على مصراعيه لإنشاء جماعات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يطبقه كل شخص وفق قناعته وإن اختلفت مع صحيح الإسلام ووفق ما يعلمه وإن كان جهلاً بقيم الإسلام ومقاصد الشريعة وغايتها .
نحن لسنا ضد رعاية الأخلاق والقيم والآداب العامة ولكن هذا هو دور الدولة في إطار القانون والتي تملك وحدها دون غيرها السلطة لإجبار الجميع على احترام القانون وتنفيذ أحكامه أما أن ( تغتصب ) كل جماعة من الأفراد سلطة الأمر والنهي فأننا بهذا نسقط الدولة وتسود الفوضى ويغيب القانون ويحل محله شريعة الغاب وهذا ما لن يرتضيه شعب مصر .. الأمر الثالث هو مناخ الحوار داخل الجمعية التأسيسية الذي يجب أن يسمح لكل صاحب رأي أن يعبر عن رأيه دون حصار أو تشويش أو إقصاء .. الأمر الرابع هو التصويت على إقرار المواد فإننا نصر أن يكون التوافق هو الأساس في عملية التصويت فإن لم يحدث ذلك يتم التصويت السري بنسبة لا تقل عن 67% خاصة في المواد التي تثير خلافاً وهي لا تزيد عن خمس مواد إذا ما أضفنا إليها المادة ( 4 ) الفقرة الثانية الخاصة بالأزهر والمادة ( 220 ) الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية والتي يعترض البعض عليها .
نحن نريد أن ننتهي من الدستور في اقرب وقت حتى نستكمل عملية التحول الديمقراطي ولكن بما لا يتعارض مع ثوابتنا أو مع مبادئ الثورة وأهدافها أو يتعارض مع المبادئ الدستورية التي استقرت منذ دستور 1923 وحتى اليوم أو مع أي نص يمكن أن يغير من الهوية المصرية أو يمس المواطنة أو يهدد الوحدة الوطنية بمعناها الشامل ومن هنا أناشد الكنيسة المصرية لما لها من دور وطني تاريخي والذي ساهم ممثلوها في اجتماعات التوافق بجهد وعلم وحكمة .. أناشدها أن ترجئ قرار انسحابها حتى يكون قراراً مشتركاً إن فشلنا في تحقيق ما طالبنا به .
الوفد ونظام الحكم
الوفد هو أقدم مؤسسة سياسية في مصر وهو الحزب الوحيد الذي يمتلك خبرة الحكم كما يمتلك خبرة المعارضة فلقد شكل الوفد 5 حكومات منذ عام 1924 حيث كانت حكومة الشعب الأولى برئاسة الزعيم سعد زغلول وكانت آخر حكومة وفدية برئاسة الزعيم مصطفى النحاس في يناير 1950 .. لذلك ندرك تماماً صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تعتريها الفوضى والانفلات وتعاظم المطالب الفئوية لشعب عانى ظلماً اجتماعيا دام عقوداً طويلة وظهور جماعات تؤجج الفتنة وتصور الخلافات السياسية على أنها خلافات حول الدين واستحلوا تكفير وتخوين من يخالفهم في الرأي بل ذهب بعض شيوخ الفضائيات إلى السب واللعن والطعن بغير دليل لكل من أختلف مع توجهاتهم وآرائهم والدولة صاحبة السلطة غائبة لا تتحرك حتى لا تغضب أي فصيل من هؤلاء فتخسر تأييده وهنا أقول أن الدولة ليست فقط شعب و إقليم ولكنها سلطة تجبر الجميع على احترام القانون هنا فقط تكون الدولة وهنا فقط يؤيدها الشعب وإن فقدت تأييد قله يحكمها الهوى .
لقد أخذنا على أنفسنا عهداً أن نمارس المعارضة الموضوعية دون صراخ أو إثارة أو مزايدة .. هذه هي المعارضة الوطنية للوفد على مدار تاريخه وقفنا ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب ووقفنا ضد قرار الرئيس بعزل النائب العام وتقوم حكومة الوفد الموازية بدورها في معارضة الحكومة الحالية وطرح الرؤى البديلة لكل ما نرفضه و في ذات الوقت رفض الوفد الاشتراك في مليونية لإسقاط رئيس منتخب بشكل شرعي وأعلنا أننا نؤمن بالديمقراطية ونتائجها وأن من أتى بصندوق الانتخابات لا يمكن عزله إلا بصندوق الانتخابات .. أيدت حكومة الوفد الموازية طلب مصر قرض صندوق النقد الدولي ليس بهدف القيمة المالية ولكن باعتباره شهادة دولية بقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته بما يدفع باتجاه جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية . أيدنا الرئيس في سحب السفير المصري من إسرائيل وسنقف مؤيدين بكل قوة أي قرار يحافظ على أمننا القومي .
فلسطين الغالية:
يرى الوفد أن إدانة العدوان الإسرائيلي الأخير علي غزة وسحب السفير وتقديم الدعم الإنساني لابد وأن يقترن بدور دولي بما من شأنه دفع المجتمع الدولي إلي مواجهة الجرائم الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل علي الأراضي الفلسطينية. من هنا فإن حزب الوفد يدعم كل الجهود الرامية إلي انضمام فلسطين إلي الأمم المتحدة كدولة غير عضو، باعتباره السبيل إلي محاكمة مجرمي الحرب في النظام الإسرائيلي.
ولا شك أن ضرورات المرحلة تفرض علي الجانب الفلسطيني قبول نظرة موضوعية تضع الأمور في موضعها الصحيح، بما يؤدى إلي مراجعة شاملة لمُجمل الأوضاع الفلسطينية، الداخلية والخارجية.
وفي هذا السياق، ينبغي مراجعة العلاقات المصرية/الفلسطينية بما يتوافق مع المرتكزات المصرية التي أسستها ثورة 25 يناير، مع ضرورة الانتباه في هذا الشأن، إلي أن وجود الرئيس مرسي لن يؤدي إلي الخلط بين العلاقات الفلسطينية/المصرية، وبين علاقات قادة غزة بجماعة الإخوان المسلمين.
ولعل ذلك الأمر وثيق الصلة بالدعوة التي وجهها حزب الوفد مراراً وتكراراً للقائمين علي أمر الشعب الفلسطيني في غزة، وفي رام الله، بأن عليهم إدراك أنه في سبيل سعيهم إلي إقامة دولتهم المستقلة، والاندماج في المجتمع الدولي، فإنه لا يجوز للشعب الفلسطيني أن يحتفظ بأكثر من حكومة.!!! ولابد من توحيد الصف الفلسطيني .( لقائي مع خالد مشعل ودكتور نبيل شعث )
سوريا :
يشير تصاعد وتيرة القتال الدائر في سوريا بين النظام الحاكم والمعارضة المسلحة، إلي أننا أمام الحلقة الأصعب في سلسلة ثورات الربيع العربي..وواقع الأمر أن الثورات الشعبية، كما أنها عمل تراكمي، فهي أيضاً عمل منحاز، وبالتالي فهي لا تقبل الحلول الوسطية، وما يحدث في سوريا لن يكون له حل سياسي، طالما رفض بشار الأسد الاستجابة لمطالب شعبه بالرحيل ولن يقبل الشعب السوري بأقل مما تحقق في دول الربيع العربي .
سيناء :
لاشك أن ما يحدث الآن على أرض سيناء يثير العديد من التساؤلات التي لا يجب أن تقتصر فقط على الأوضاع الأمنية في سيناء فواقع الأمر أننا بحاجة إلى رؤية شاملة تتضمن إعادة النظر في مجمل السياسات والتشريعات المتبعة نحو هذا الجزء العزيز على قلوب المصريين جميعاً .. من هنا فإننا في حاجة ماسة إلى إستراتيجية جديدة تجاه الأوضاع في سيناء .
إستراتيجية تراعي خصوصية المكان وأهله فضلاً عن تأثيره البالغ على الأمن القومي المصري وليس من المقبول أن نضع هذه الإستراتيجية بعيداً عن أهل الرأي والخبرة وهم أبناء سيناء ولا ينبغي أن تتوقف هذه الإستراتيجية عند المعالجة الأمنية فقط بل عليها أن تتناول كيفية دمج المجتمع السيناوي بالوطن الأم من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات لضمان توازي عمليات الدمج على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية .
الشفافية :
لا شك أن الشفافية هي جوهر الممارسة الديمقراطية، ذلك أن غياب الشفافية ينفي وجود مُسائلة حقيقية، وبالتالي لا يجوز الحديث عن أهمية الرأي العام ، ولا يجوز بالتالي من السلطة الشرعية أن تطلب مساندته
ومن مظاهر الشفافية، الكشف عن حقيقة الانتماء الحزبي، أو الفكري للمسئول، وإذا كان من اليسير التعرف علي الانتماء الحزبي، فإن الانتماء الفكري هو ما تغيب خلفه شفافية اختيار المسئولين.
فليس أقل من أن يعرف المواطن المعايير التي علي أساسها يتم اختيار المسئولين عن إدارة شئون الدولة، وإلي أي تيار سياسي ينتمون، أو يميلون فكرياً.
وفي هذا السياق طالب حزب الوفد في بداية عهد الرئيس محمد مرسي بتشكيل "حكومة سياسية"، باعتبارها الأقدر علي التجاوب مع نبض الشارع الثائر، خاصة بعد ثورة شعبية قامت ضد ظلم اجتماعي دام عدة عقود،
ومن مظاهر الشفافية أيضاً، أن نعرف حيثيات القرار السياسي، فربما كان تعارضها مع حيثيات قرار آخر دليلاً علي غياب رؤية منطقية للأمور، من ذلك أن يعرف الناس لماذا نطالب بإقالة ومحاكمة مسئولين، ثم نُفاجئ الرأي العام بتعيينهم مستشارين، ونمنحهم أعلي الأوسمة؟!!.
وبمنتهي الشفافية أيضاً ينبغي أن يُجيب الرئيس مرسي وحده عن سؤال يتعلق بمدى نجاحه في تحقيق برنامجه لأول 100 يوم في ولايته، وهي إجابة لا ينبغي، هذه المرة، أن تغيب عنها الموضوعية، تلك الموضوعية التي تقتضي الاعتراف بأن علاج القضايا الخمسة الرئيسة الواردة في برنامج الرئيس مرسي، وهي الأمن والمرور والخبز والنظافة والوقود، في مائة يوم هو أمر مستحيل !!! وتقتضي الموضوعية أيضاً أن نُقر بأن أفضل ما قدمه الرئيس مرسي حتى الآن هو إنهاء الدور السياسي للمؤسسة العسكرية، وهو أمر نُقدر تماماً أنه لم يكن بمقدور الرئيس أن يضمه لبرنامجه المئوي.!!!
جيش مصر :
ليس بمقدور أحد أن يُنكر الدور الذي قامت به قواتنا المسلحة في نجاح ثورة 25 يناير، سواء وصفنا موقفها بأنه شكل "حماية" للثورة، أو اعتبرناه مجرد "انحياز" للثورة، وسواء افترضنا أن موقف القوات المسلحة نابع من دواعي وطنية خالصة، أو زعم البعض أنه بدافع التخلص من الوريث غير المقبول كقائد أعلي للقوات المسلحة إذا ما نجحت عملية التوريث.
مما لا شك فيه أن قواتنا المسلحة كان بإمكانها تغيير وجه الحياة علي أرض مصر لو أنها اتخذت موقفاً مُغايراً لما التزمت به أثناء الثورة.
وقد كان اجتماع المجلس العسكري، لأول مرة بدون مبارك في الأيام الأولي للثورة، مؤشراً، لا يُخطئه المنطق، لقبول المجلس العسكري "فكرة" رحيل مبارك عن السلطة، بعد أن حرص مبارك علي الاجتماع بالمجلس العسكري في محاولة منه للإيقاع بين الشعب وجيشه، موحياً للناس بأن الجيش ما زال مؤيداً لبقائه في السلطة.
وقد لا يعرف الكثير أن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، أمر، في الأيام الأولي للثورة، باستبدال الذخيرة الحية للحرس الجمهوري بذخيرة "فشنك"، لضمان عدم حدوث مواجهة مسلحة مع الجماهير الثائرة.
ولعل نظرة سريعة علي مشاهد ثورات الربيع العربي، في ليبيا واليمن وسوريا، تدلنا إلي أن جميع الجيوش التي واجهت شعوبها بالسلاح، تعرضت لانشقاقات داخلية عنيفة، نتج عنها مواجهات بأسلحة لا تستخدم سوى في الحروب، ما أدى إلي خسائر بشرية ومادية زلزلت استقرار البلاد حتى بعد زوال الأنظمة في ليبيا واليمن، وهو ما تتعرض له الشقيقة سوريا الآن.
من جهة أخرى، ليس بمقدور أعضاء المجلس العسكري إنكار تراجع الأداء "السياسي" للمجلس خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما كان يدفع حزب الوفد، إلي التعبير، مراراً وتكراراً، عن قلقه من طول المرحلة الانتقالية، وانغماس قواتنا المسلحة في الشأن السياسي علي حساب دورها الوطني في حماية الأمن القومي المصري.
وكما كانت المصلحة الوطنية وراء هذا الموقف المبدئي لحزب الوفد، فقد كان حرصه شديداً علي عدم تعريض رموز قواتنا المسلحة الشرفاء لما تتسم به حياتنا السياسية من مزايدات، ومصالح شخصية، وتسوية حسابات، تختبئ وراء "حُسن الكلام".!!!
التحول الديمقراطي
إذا كانت تجارب الشعوب تؤكد أن عملية التحول الديمقراطي تمر عبر عدة مراحل، تبدأ بإزالة النظام السلطوي الفاسد، ثم عملية بناء نظام ديمقراطي، وأخيراً تأتي مرحلة ترسيخ النظام الديمقراطي، فإن مرحلة الديمقراطية الانتخابية التي تعيشها مصر حالياً هي مرحلة انتقالية يتم التحول خلالها من ديمقراطية الواجهة "حيث الحزب الحاكم يسيطر علي العملية السياسية"، إلي الديمقراطية الحقيقية تلك المرحلة التي لا يجب أن تمتد كثيراً حتى لا تسمح بتراكم نظام شمولي جديد.
الديمقراطية ليست مجرد انتخابات، فكم من انتخابات حرة كانت جسراً لديكتاتوريات مزقت بلادها، وما هتلر ببعيد.!!!
ولا شك أن مبدأ الفصل بين السلطات يُعد من المبادئ الأساسية في النظم الديمقراطية، وهو المبدأ الذي تعرض لكثير من الاختبارات في الفترة الأخيرة، ما أثار الشكوك حول قدرة مصر علي إنجاز عملية التحول الديمقراطي، ولا يغيب عن الأذهان في هذا السياق محاولة إقالة النائب العام من جانب مؤسسة الرئاسة.
حرية الإعلام
رغم ضراوة النظام السابق في مواجهة حرية الرأي والتعبير، وسعيه الدائم في سبيل ابتكار أساليب ترويض بعض الإعلاميين، وتجنيد البعض الآخر، فضلاً عن "تأديب" المتمرد منهم، إلا أن أحداً لا يُنكر الدور المؤثر الذي نهض به الإعلام الحر في فترة اختمار الثورة، وحتى في أثنائها
فلم يكن ممكناً حشد وتوجيه الرأي العام، وتهيئته لاستقبال الثورة والمشاركة فيها، دون وجود وسائل إعلام تشعر بأن مسئوليتها الوطنية أثقل من أن تتخفف منها، وتهرول نحو ربح زائف وشهرة زائلة.
من هنا بات أمراً مُستغرباً، بعد ثورة 25 يناير، أن يظل الإعلام الحر يدفع نفس التكلفة التي طالما دفعها لتنهض الثورة وتنجح، وأن يواجه رجال الإعلام الشرفاء نفس الممارسات التي طالما نددوا بها، واستنكروها من النظام السابق، وكشفوا أمرها أمام الرأي العام في الداخل والخارج، والفارق الوحيد بين الحالتين، أن هذه الممارسات تأتي اليوم ممن شاركوا في الثورة ، وحكموا باسمها، وكانوا قبلها يستندون إلي الإعلام الحر في مواجهتهم للنظام السابق.!!
ولهذا لا يجوز تفسير ذلك كله دون تقييم موقف "الجماعة" من مبدأ "قبول الآخر"، ذلك الموقف المبدئي الذي لا تقوم ديمقراطية حقيقية دون إقراره والخضوع لمقتضياته.
ولعل أخطر ما في الأمر، أن تروي هذه الممارسات بذور انفلات إعلامي، نبت بالفعل، واتخذ من الثورة مُبرراً للدعوة للفوضى، وبث أكاذيب تهدد الأمن القومي، فضلاً عن التطاول علي شخصيات، نختلف معها سياسياً، بيد أنها باتت رموزاً لمصر.!!!
العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية :
تظل الديمقراطية شعاراً بلا مضمون حقيقي إذا لم تتوافر أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ذلك أن الديمقراطية الحقيقية وثيقة الصلة بتفاصيل حياة الناس، ربما علي عكس ما يدرك الكثير من النخب الحاكمة في معظم المجتمعات النامية، وكثير من المجتمعات الديمقراطية.
وفي غياب العدالة الاجتماعية أصيب المواطن المصري بالاغتراب، نتيجة انخفاض مستوى المعيشة، وقلة المعرفة والمعلومات، وأحياناً نتيجة وجود فجوة يصعب تجاوزها بين الطموحات والواقع، ما أدي إلي انسحاب المواطن المصري من الحياة السياسية، مُنشغلاً بأمور حياته اليومية، وكيفية توفير أساسيات الحياة اللازمة له ولأسرته.
هيبة الدولة :
لا يكفي أن يكون لدينا شعب وإقليم نعيش عليه حتى تكون لدينا دولة، ذلك أن عناصر الدولة لا تكتمل دون وجود سلطة سياسية لها قوة فرض القانون، وإجبار الناس علي احترامه.
وكما أنه لا يجوز في هذا السياق أن نخلط بين فرض القانون، وبين إهدار حقوق الإنسان المصري، فإنه لا ينبغي أيضاً التغاضي عن محاولات دهس القانون تحت وطأة الحاجة، والرغبة في التحلل من قيود القانون لصالح الفوضى.
لا يسعنا، مع الأسف، إلا أن نعترف أن القانون لم يشهد تحدياً سافراً علي هذا النحو إلا بعد ثورة 25 يناير، تلك الثورة التي نادت بدولة تُعلي من شأن العدالة وسيادة القانون!!، وهو الأمر الذي لا يجوز بعده أن نخلط بين الحرية والفوضى، أو أن نجعل من الحاجة والعوز مُبرراً لخرق القانون.
لقد اختلفنا مع النظام السابق في اعتماده الحلول الأمنية سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة، بيد أننا، وبنفس القدر، لا يمكننا في غياب الأمن أن نتأكد من وجود الدولة.!
الأزهر الشريف :
الذي قال عنه رئيس وزراء بريطانيا الأسبق " ونستون تشرشل " لا سبيل للقضاء على الإسلام طالما احتفظ المسلمون بهذا الثلاثي العجيب القرآن الكريم وصلاة الجمعة والأزهر الشريف .. نجد اليوم بعض التيارات التي خرجت علينا تهاجم الأزهر وتهاجم شيخه الجليل الذي استطاع في فترة عصيبة أن يحفظ للأزهر مكانه ومكانته وقام الأزهر بدور وطني عظيم سواء في جمع شمل الأمة بالتوقيع على وثيقة الأزهر أو بدوره في الجمعية التأسيسية وكذلك في مواجهة الأفراد الذين اغتصبوا حق الفتوى بغير علم وتحدثوا في أمور تسئ إلى الإسلام وآخرها من يطالبون بهدم الأهرامات والآثار وكأنهم أكثر علماً بأمور الدين وأحرص على الإسلام من سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان أميراً للمؤمنين وقت أن فتح عمرو بن العاص مصر فلم يمس أثراً أو يهدم حجراً أو يتعرض لكنيسة أو يكره قبطي على تغيير دينه .
الفلاح المصري :
هل تعلمون أن الفلاح المصري الذي يمتهن الفلاحة ( الزراعة ) وعمره 6 سنوات هو المواطن المصري الوحيد الذي إن مرض ليس له تأمين صحي يعالجه وإن عجز فليس له تأمين اجتماعي يضمن له معاشاً .. يعجز الفلاح اليوم عن تسويق منتجاته الزراعية مثل القطن والأرز بعد أن كانت الدولة تكفل ذلك .. اليوم لا توفر الدولة للفلاح مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات .. مياه نهر النيل الذي يروي بها الفلاح أرضه ملوثه بالصرف الصناعي والمعادن الثقيلة والصرف الصحي الذي يصيبه بالأمراض وينتج عنها منتجات زراعية غير آمنة تصيب الشعب كله بأمراض .. بنك التنمية والإئتمان الزراعي الذي تم إنشاؤه باسم بنك التسليف ليقدم للفلاح قروضاً دون فائدة تحول اليوم إلى بنك تجاري يمنح القروض للفلاح بفائدة تقارب الفائدة الصناعية والتجارية .. إن الوفد وهو حزب الجلاليب الزرقاء وحزب الفلاحين سيبذل كل جهده بالتعاون مع النقابة العامة لفلاحي مصر من أجل أن يستعيد الفلاح المصري حقوقه كاملة
وأخيراً الوحدة الوطنية :
إن أول ما يتبادر إلى ذهن المواطن عندما نذكر الوحدة الوطنية أنها تعني المسلمين والمسيحيين وهذا صحيح ولكنه جزء من الوحدة الوطنية فالنسيج الواحد الذي يتكون منه الوطن يشمل سكان الوطن عرقياً وعقائدياً وسياسياً ولغوياً ولذا تسود البلاد حالة من السلام والوئام تفرضها المصالح العليا للوطن .. إن هزيمة 1967 رغم قسوتها لم تفرق بين المصريين بل زادتهم تماسكاً وتوحداً حول هدف واحد هو استعادة الكرامة الوطنية فهل يعقل أنه بعد ثورة عظيمة انتصر فيها الشعب وتوحد من أجلها المصريون في ميادين التحرير لم يفرق رصاص الغدر بينهم على أساس الدين أو الانتماء السياسي كان المسيحيون يحمون المسلمين أثناء صلاتهم وكان المسلم والمسيحي يفتدي كل منهما الآخر نريد أن يعود المصريون إلى طبيعتهم التي تقوم على السلام والتسامح وحسن العشرة والمجاملة والذوق منذ استقروا على ضفاف نيل واحد يعبدون رباً واحداً هو رب موسى وعيسى ومحمد هو الله رب العالمين.