الحكومة تواصل مشاوراتها حول وثيقة المبادئ تمهيدا لمؤتمر موسع

في محاولة أخيرة لتحقيق توافق وطني حول وثيقة المبادئ الدستورية‏,‏ تواصل الحكومة مشاوراتها مع مختلف القوي السياسية وتعقد‏3‏ جلسات للحوار هذا الأسبوع تبدأ اليوم‏.‏ وتنتهي يوم الخميس المقبل, تمهيدا لعقد مؤتمر موسع لكل الأحزاب والتيارات السياسية حول القضايا المعلقة وإقرار الوثيقة.
وقد اعتبر الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي, أن المظاهرة المليونية التي خرجت أمس الأول بقيادة الإخوان والسلفيين, أثرت سلبا علي الجهود والاتفاقات من أجل التوافق, وقال إن القضية الآن هي مكاسب سياسية وغالب ومغلوب وإثارة مشكلات حول أمور متفق عليها من قبل.
وأوضح أنه جري الاتفاق في المادة الأولي علي أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون, وحذف كلمة مدنية بناء علي طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب السلفية, واستخدام كلمة ديمقراطية التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف.
وقد أكد إعلان المبادئ, الذي تنشر الأهرام نصه بالكامل, أن مصر دولة ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون واحترام التعددية وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
كما تتضمن المبادئ أن السيادة للشعب وحده, وأنه مصدر السلطات وأن النظام السياسي للدولة جمهورية ديمقراطي يقوم علي التوازن بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ونظام تعدد الأحزاب.
كما تضمنت الوثيقة في بندها التاسع, أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة التي هي ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ علي وحدتها, وأنه لا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
وأن للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي والتي يجب أن تراعي عند مناقشة أمورها الفنية, وميزانيتها, والقوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية ويكون لها مجلس أعلي يختص دون غيره بالنظر في جميع شئونها, ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها.
كما تضمنت أن المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة في هذه الوثيقة, تعد توافقا وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.
وقد أعلن السلمي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع هذا الدستور, حيث تشكل من100 عضو من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين في مجلسي الشعب والشوري, وغيرهم من ممثلي الهيئات القضائية والتدريس بالجامعات والنقابات العمالية والمهنية, واتحادات الفلاحين المنتخبة وممثلي الجمعيات الأهلية والتعاونية والنسائية واتحاد الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان, وممثلي القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنائس المصرية.
ويصدر مجلس الشعب في أول انعقاد له قانونا بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ويختار أعضاؤها بأغلبية الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري.
وقد رحبت كل من الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية بإعلان أن الوثيقة استرشادية مما قد ينهي الجدل حولها.