رأي الوفد

نحو إنجاز حقيقي

معادلة صعبة ينبغي لكل من يتصدى للعمل العام أن يجد إلي حلها سبيلاً، تمنح صاحبها شرعية وجوده في السلطة، وبموجبها تزول من المشهد الوطني كافة ملامح التعارض بين المصالح الوطنية والطموحات المشروعة للناس في حياة كريمة؛ فلا شك في حقيقة القواسم المشتركة بين الوطن وأبنائه، بيد أن بعض السياسات والممارسات تدفع بالاتجاه الخاطئ نحو مجابهات يخسر فيها الجميع.
ففي سبيل تحقيق الأغراض المرجوة من التغيير الحكومي، لا بديل عن السير قدماً نحو تحقيق إنجازات حقيقية، يشعر بها الناس، وتترك صداها علي حياتهم، لا يقتصر ذلك علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية التي غابت عن أبناء الشعب كثيراً، وعاني الوطن جراء غيابها طويلاً، دون تفريط في مراعاة أهمية التخفيف من الأعباء الملقاة بكثرة فوق الميزانية العامة للدولة، وهي مرهقة بالأساس بفعل تراكمات بعضها موروث عن أنظمة حاكمة فشلت في أداء مهامها، وبعضها الآخر يرتد إلي أخطاء أصرت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة علي التمسك بها منهجاً حاكماً لأدائها.
غير أن الطريق إلي ذلك يمر بالقطع عبر وسائل لا تخطئها معايير الحكم الرشيد، أكثرها إلحاحاً شفافية السياسات الحكومية، ومصارحة الشعب، شريطة أن يقترن ذلك بجهد حقيقي يؤكد مشروعية الأمل في غد أفضل.
ولا ينفصل عن ذلك ضرورة تطابق الخطاب السياسي مع الواقع الذي يعيشه الناس، دون مناورات لطالما سادت المنهج الحاكم لإدارة شئون الدولة؛ ومن ثم لم تجد المشكلات الحقيقية للناس طريقاً إلي حلها عبر عقود طويلة، يخطئ من يظن استمرار تحمل الناس لها كثيراً، قدر ما يبتعد عن الموضوعية كل من يتصور أن حلولاً ناجعة لها باتت قيد التناول دون عمل جاد وشاق، نؤسس به إلي مجتمع جديد، تسوده قيم الديمقراطية.
كذلك لا ينبغي إغفال جملة من الملفات الرئيسة المهددة للأمن القومي، خاصة ما يتعلق منها بالشأن الخارجي، وتداعياتها علي المشهد الداخلي تتجاوز في خطورتها الكثير من القضايا الداخلية؛ التي ربما تشغل حيزاً من الصخب المجتمعي يفوق ما تتطلبه مواجهتها، حيث يندفع الكثير من الأطراف إلي ذلك تحت وطأة المعارك الانتخابية القادمة وما تفرضه من مزايدات سياسية تبتغي اقتناص الرأي العام.
فليس من شك أن إنجازاً تحققه الحكومة الجديدة في ملف قضية سد النهضة الأثيوبي، هو أمر من شأنه دعم الثقة فيما تضمه من كوادر، وما تستند إليه من سياسات، ما يدفع باتجاه تخفيف الضغوط التي تمارس عليها في بعض الملفات الداخلية.
من جهة أخرى، فإن الحكومة الجديدة، بما تضمه من أغلبية كبيرة لوزراء من الحكومة السابقة، فإن الأمر يشير إلي أن الأخطاء السابقة ترتد إلي الدكتور الببلاوى، والوزراء المستغني عن خدماتهم، والحال كذلك فقد باتت الأمور واضحة أمام الحكومة الجديدة، ولا مجال لإطالة أمد قضايا مؤلمة، طالما يضع القائمون علي إدارة شئون الدولة يدهم عليها وعلي أسبابها؛ ومن ثم أزاحوها عن الطريق.!
غير أن واقع الأمر أنهم بذلك يثقلون علي أنفسهم ربما بما لا تطيق القدرات المتاحة أمامهم؛ وبالتالي لا مفر من اعتماد الشفافية والمصارحة سبيلاً إلي إدارة شئون الدولة بما يتلاءم والتغيرات الجذرية التي أحدثتها الثورة في المجتمع المصري، فبات غير مستعد لتمرير سياسات وممارسات تحكمها مفاهيم لا تتبني الحقائق؛ فليس الدعم العربي من إنجازات حكومة الدكتور الببلاوى، والدستور الجديد لم يكن كذلك منتجاً حكومياً، ووجود وزارة للعدالة الانتقالية لا يؤكد تحققها.... وغير ذلك كثير، ما يشير إلي ضرورة أن تحرص حكومة المهندس إبراهيم محلب علي تحقيق إنجازات حقيقية تواجه بها الشعب، وتؤكد بها أن التغيير لم يكن محاولة لامتصاص موجات الغضب التي شهدها المجتمع في مواجهة حكومة الدكتور الببلاوى، دون قدرة علي إنجاز حقيقي، يحول دون رحيل حكومة محلب فجأة وفي صمت!.
«الوفد»