بدأ، منذ قليل، اجتماع طارئ لجبهة الإنقاذ الوطنى, بحضور جميع أعضائها للرد على قرار رئاسة الجمهورية الخاص بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وسط حالة من التأييد والمعارضة من قيادات الجبهة، حيث يرى البعض أنه مناسب للمرحلة الحالية لتحقيق الاستقرار، فيما يرى آخرون ضرورة إتاحة فرصة الطعن على قرارات اللجنة العليا لضمان النزاهة. يحضر اللقاء كل من د. السيد البدوى رئيس الوفد, وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين, والسفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر, وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع, وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق, ود. أحمد البرعى وزير التضامن السابق, ود.أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاِشتراكى, وعمرو حلمى القيادى بالتيار الشعبى, وعدد من قيادات الأحزاب المشاركة فى الجبهة. وقال سيد عبد العال، رئيس التجمع، فى تصريحات له قبل بدء الاجتماع, إنه يرى ضرورة أن يتم الطعن على قرارات اللجنة العليا حفاظًا على الشفافية والنزاهة للانتخابات المقبلة, والحفاظ على مستقبل منصب الرئيس المقبل، وأنه يكون بشرعية كاملة. ولفت فى تصريحات له إلى أن الجبهة ستناقش جميع الاقتراحات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، وسينتهى إلى قرار موقف واضح بشأن القانون سيتم رفعه لرئاسة الجمهورية، ومن ثم السعى نحو تطبيق رغبة الأحزاب والقوى السياسية. من جانبه قال السفير محمد العرابى, رئيس حزب المؤتمر، أن تحصين اللجنة العليا فى هذه المرحلة مطلوب للحفاظ على منصب الرئيس، وتحصين المنصب من الطعن، حتى لا يستغل لتعطيل العملية الانتخابية قائلاً: "تحصين العليا للانتخابات ضرورة من أجل الحفاظ على مستقبل مصر".