حسين صبور يكشف حقيقة الكوارث القادمة

السياحة مازالت تتلقي ضربات موجعة

مصر تمر بفترة عصيبة كارثية، هكذا لخص المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال الأوضاع التي تمر بها البلاد، معللا ذلك بعدة عوامل أهمها:
انهيار الاقتصاد المصري وأصبحت مصر تعيش علي السلف والهدايا من الدول العربية وغيرها.،. ويأتي بعد ذلك بعض الضربات الموجعة التي يتلقاها القطاع السياحي خاصة بعد حادث طابا الأخير الذي أدي الي إعلان 12 دولة حظر السفر الي سيناء.
وأكد «صبور» في حواره مع الوفد أن المعوقات التي تواجه الاستثمار سببها البيروقراطية العفنة التي أدت الي هروب المستثمرين.
كشف رئيس جمعية رجال الأعمال أن مصر مقبلة علي كارثة حقيقية سببها سد إثيوبيا حيث ستفقد مصر 75٪ من حصتها من نهر النيل وما يترتب عليه من انهيار للأراضي الزراعية وارتفاع في معدلات البطالة.. وأكد أن طرح فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل خاطئة في هذا التوقيت حيث نعطي لإثيوبيا المبرر بوجود بدائل أخري لمصادر المياه لمصر.
واتهم «صبور» المحاور المصري في اللقاءات التي تمت من قبل مع مسئولي إثيوبيا في هذا الشأن وطالب بضرورة تدخل سياسيين وعسكريين للمفاوضات القادمة، وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال ضرورة إنهاء الإضرابات والاعتصامات والاتجاه لمواجهة الكوارث القادمة بدلا من الحروب الداخلية التي تزيد من استنزاف الاقتصاد المصري ومن ثم انهيار الدولة.
وفي حواره ل«الوفد» سألته:
- قال: المصائب مستمرة في ظل استمرار الإخوان في عملياتهم الإرهابية ونتيجة حادث طابا الأخير أصدرت 12 دولة تحذيرات لرعاياها بعدم السفر الي سيناء وأهم هذه الدول أكبر الأسواق المصدرة سياحة لمصر وبدأتها ألمانيا عندما أصدرت تعليمات لرعاياها بأن سيناء منطقة خطرة وحذرت من عدم السفر وتلاها انجلترا وإيطاليا وطالبت رعاياهم بتغيير مكان الرحلات من سيناء الي مرسي علم.
...........................................؟
- السياحة تعاني مشاكل مفروضة عليها وأساسا الحالة الأمنية، فالسياحة ليست مسئولة عن المظاهرات الأسبوعية في المدن الرئيسية في مصر وهذا أدي الي هروب السياح الي دول أكثر أمانا وابتعاد العاملين بالسياحة عن وظائفهم وانشغالهم في مهن أخري، الأمر الذي أدي الي سوء الخدمات في الفنادق والمخزن عند عودة السياحة مرة أخري سنبدأ في تدريب عمالة جديدة بدلا من التي هربت وهذا يستغرق وقتا وتكاليف إضافية.
...........................................؟
- لا يوجد استثمار الآن ومعظم الاستثمارات هربت الي دول أخري بسبب البيروقراطية الشديدة التي تمارسها الحكومة وهذا ما أكده المؤتمر الخليجي للاستثمار الذي عقد في مصر حيث عرض الخليجيون مجموعة من المطالب لبقاء الاستثمار الخليجي في مصر أولها عودة الأمن والاستقرار وأن تحترم الدولة تعاقداتها وأن تقوم الدولة لحل مشاكل المستثمرين الذين لديهم مشاكل شائكة نتيجة تصرفات غير طبيعية من الدولة ومنها علي سبيل المثال أزمة المستثمر السياحي مع شيراتون الغردقة ومستثمر عمر أفندي وغيرهم، وأن تراجع الدولة قوانين الاستثمار فيها ومعونات الاستثمار وإذا لم يتم ذلك فلن تأتي أي استثمارات.
...........................................؟
- أزمة شيراتون الغردقة تم حلها وطلبوا المستثمر بسداد 30 مليون جنيه وقام بسدادها بعد موافقة مجلس الوزراء علي حل المشكلة وكان ذلك في عهد محمد مرسي وتم إخطار المستثمر بحل الأزمة الي أن قام محام مصري بابلاغ النيابة العامة أن هذا الاتفاق مجحف لحقوق الدولة فتوقفت جميع خطوات المشروع لحين إقرار النائب العام بما ؟؟؟؟؟؟؟ هذه العوامل تخلق حالة من التخوف لدي أي مستثمر خاص وأن هذا المستثمر حصل علي موافقة الحكومة المصرية .
...........................................؟
- أزمة الاستثمار أن رخص البناء تستغرق مدة طويلة وكذلك تسجيل العقارات ولا يوجد هذا في أي دولة في العالم سوي مصر، وعندما يطلب المستثمر أرضا تكون الاختصاصات بين جهات مصرية عديدة، مرة يقال الأرض تابعة للسكة الحديد ومرة للجيش وأخري للزراعة فكيف يأتي الاستثمار فإذا كنا نريد استثمارا فعلينا إصلاح البيت بإزالة كل المعوقات وإصلاح البيت لا أقصد به وزارة الاستثمار ولكن كل جهة في مصر تعطل ولا تعطي تسجيلا للأراضي.
...........................................؟
- خلال الشهرين القادمين ستشهد مصر ارتفاعا جنونيا في أسعار العقارات والأراضي والسبب عدم وجود أراض مستكملة المرافق بالقدر الكافي للبناء فوقها، مصر محتاجة سنويا نصف مليون شقة لتغطية زيادة السكان في المدن وحتي يتحقق ذلك نحن محتاجون لأراضي جاهزة بالمرافق والدولة هي المسئول الوحيدة عن تجهيز هذه الأراضي منذ تأمين شركات الأراضي عام 1961، مثل شركة مصر الجديدة وغيرها، الدولة الآن ليس في استطاعتها تجهيز الكم الكافي من الأراضي وبالتالي ارتفع سعرها، والمزادات الأخيرة في المساحات الكبيرة زادت الي أكثر من 2000 جنيه للمتر وهذا أولا يجعل الوحدات التي ستبني علي هذه الأراضي غالية جدا، بالإضافة الي أنه لم توفر الأراضي الكافية لإنشاء النصف مليون شقة المطلوبة سنويا وجميع المدن من الإسكندرية حتي أسوان وإنما معظم ما توفره الدولة من أراضي هي في المدن الجديدة فقط، وأضاف «صبور»: إن الارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء مثل الأسمنت والحديد أصبح أغلي من المستورد رغم أن الشركات المنتجة مازالت تحصل علي الطاقة أرخص من الشركات العاملة خارج مصر.
...........................................؟
- للحد من زيادة أسعار الأراضي ضرورة العودة الي تمكين شركات المستثمرين القادرين علي تجهيز الأراضي مكتملة المرافق بحيث يكون أمام المستثمر أكثر من فرصة إما أن يشتري من الحكومة وهيئاتها أو من شركات المنافسة للحكومة كما كان في السابق يشتري من شركة مصر الجديدة أو شركة المعادي ويختار الأنسب والأرخص الذي يعطي أسلوب سداد مناسبا، كل هذا اختفي وأصبح المتحكم الوحيد في الأراضي هو الدولة.
...........................................؟
- فيما يخص مياه النيل 85٪ مما يصل الي مصر يأتي من الحبشة عبر مجموعة أنهار أهمها: النيل الأزرق الذي يصل الينا عن طريق معظم مياه الأمطار علي الحبشة ويصلنا من الهضبة الاستوائية تنزانيا وكينيا والكونغو وغيرها 15٪ فقط من حصة مصر من مياه النيل لأن مياه الهضبة الاستوائية رغم أنها أكثر جدا من مياه إثيوبيا إلا أنها تضيع في الطريق في دولة جنوب السودان حيث تختفي في مستنقعات كبيرة جدا تستفيد منها دولة جنوب السودان في تربية الماشية علي الحشائش والنباتات التي تنبت في هذه المستنقعات وبالتالي تضيع هذه المياه الوفيرة.
ويضيف رئيس جمعية رجال الأعمال: حل الموضوع هو في تعميق مجري نهر النيل في منطقة المستنقعات وهذا ما ترفضه السودان ويمكن أن يحل الموضوع لميزات متبادلة لتحفيز دولة السودان علي حفر هذا المجري تعطيها مصر هدايا من مستشفيات ومدارس وغيرها مما تحتاجه هذه الدولة الوليدة.
أما إثيوبيا فإن مساحتها تساوي مساحة مصر تقريبا وتعداد سكانها يساوي تعداد سكان مصر ولكنها تنتج طاقة كهربائية حوالي10٪ من الطاقة المنتجة في مصر وهذا يعني احتياجها الشديد للطاقة الكهربائية لتتمكن من التقدم والقيام بمشروعات صناعية وتطوير مستوي الحياة لدي شعبها ولا أحد ينكر عليها هذا الحق ولكن شرط التنسيق معنا حتي لا نضار من إنشاء السد أو مجموعة السدود التي تقررها إثيوبيا.
فكرة السد جاءت أثناء 25 يناير
...........................................؟
- الفكرة جاءت أثناء الثورة المصرية في 25 يناير 2011، وانشغال كل المصريين بالأمر الداخلي وبعدنا عن النظر للخارج استغلت إثيوبيا هذا الوضع وقامت بالتجهيز لإنشاء سد النهضة بسعة ضخمة جدا وارتفاع ضخم بحيث إن سعته أكبر من سعة السد العالي وكذلك ارتفاعه، وذلك لتوليد الكهرباء منه ومعني ذلك أنه أثناء ملء البحيرة التي ستتكون خلف هذا السد من الأمطار الموسمية في إثيوبيا سيتوقف وصول المياه الي السودان ومصر وملء هذا السد طبعا لسعته الكبيرة سيستغرق حوالي 4 سنوات.
...........................................؟
- الكارثة التي ستواجه مصر بعد أربع سنوات من انتهاء بنائه ستنخفض المياه حيث تفقد 75٪ مما يصل الينا وهذا معناه أن مصر ستعيش علي مخزون السد العالي الحالي ومعناه انخفاض ارتفاع المياه الموجودة خلف السد العالي سنويا ولم تحصل مصر علي كمية المياه المطلوبة للزراعة وتنخفض الكهرباء المولدة من السد العالي ولن تتوقف مصائب تأثير هذا السد علي ذلك فقط فإن من المحتمل أن ترغب إثيوبيا في استعمال مياه سد النهضة في الزراعة أيضا وهذا معناه أنه لا تصل لمصر كل كمية المياه من النيل الأزرق وإنما سيخصم منها المياه التي تذهب للزراعات الجديدة في إثيوبيا إضافة الي أن المنطقة التي يبني فيها هذا السد منطقة بها تشققات أرضية فمن المحتمل أن تتسرب منها كميات كبيرة من المياه وتأخذ منه حصة مصر كما أن المساحة الكبيرة للبحيرة خلف هذا السد والحرارة المرتفعة في إثيوبيا ستؤدي الي فقدان مستمر من المياه عن طريق البخر.. لكل هذه الأسباب هذا السد كارثة على مصر.
...........................................؟
- جميع المحادثات التي تمت عن طريق خبراء الرى باءت بالفشل ولم يصلوا إلي حلول أو تقريب وجهات النظر، وذلك نظراً لتغيير الحكومة المصرية وتغيير وزراء الري المستمر الذين يتولون قيادة هذه المباحثات، بالإضافة إلي أن هذه المباحثات لا يجب أن تكون فنية فقط وإنما فنية وسياسية وزاد الطين بلة الاجتماع غير الموفق الذى عقده الدكتور مرسى، الرئيس السابق، مع بعض السياسيين والأحزاب المختلفة وتمت إذاعته علي الهواء مباشرة دون علمهم وقيل خلال الاجتماع عبارات خارجة ومهينة لإثيوبيا الموضوع من المؤكد صعب خصوصاً أن إثيوبيا أعلنت أنها أتمت أكثر من 30٪ من بناء هذا السد، هذا معناه أنها لم تتوقف وبعد التعبئة الشعبية داخل إثيوبيا أصبح هذا هو مشروع القرن لها ومن الصعب علي السياسيين هناك التنازل عن شعبيتهم الجارفة حالياً نتيجة بناء هذا السد ولكن هذا يدعونا إلى عدم التوقف عن العمل الجاد حتى لا تضار مصر أضراراً لا يمكن تحملها في وقت نحن نستورد معظم غذائنا من الخارج.
...........................................؟
- فكرة ربط مياه نهر الكونغو بنهر النيل هذا وقت خطأ وليس هذا وقتا للكلام في هذا الموضوع لأن إثيوبيا ستتخذ من هذا ذريعة لعدم الاستجابة لنا بحجة أن عندنا بدائل أخري، إضافة إلي الصعوبة الفنية في تنفيذ توصيل نهر الكونغو بنهر النيل لوجود جبال شاهقة في الطريق، كما أنها تمر في دولة أفريقيا الوسطى وغيرها فمن قال إنها ستوافق خاصة أنه لم يؤخذ رأيها وإذا وافقت فما هي مطالبها المالية والسياسية والأهم من ذلك أن هذا النهر سيتصل بنهر النيل جنوب المستنقعات جنوب السودان يعني أن مياهه قد تضيع كلها في هذه المستنقعات ولا تصلنا.
...........................................؟
- الموضوع محتاج إلي بحوث هندسية جادة مثل الإعلان عن أي شىء وأن الوقت غير مناسب للإعلان عن ذلك.
...........................................؟
- من المؤكد ضعف المحاور المصرى في هذه اللقاءات، إضافة إلي أن حكومة السودان لم تسندنا المساندة الكافية وتتخذ موقفاً موازياً بين الدولتين لأن لها مصالح مع مصر ومصالح مع إثيوبيا. لذلك أطالب بتدخل سياسيين وعسكريين للتفاوض في وضع السياسة المقبلة للتصرفات الإثيوبية لأنه لا يكفى خبراء الرى.
...........................................؟
- أعتقد أن الذين لهم مصلحة في الإضرار بمصر حالياً ومعاونة إثيوبيا علي الوقوف موقفاً صلباً هم كل من فشل في مصر سياسياً مؤخراً مثل أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا.
...........................................؟
- الحل من وجهة نظرى أن هذه الكارثة ستؤدى إلي بطالة لعدد كبير من المزارعين والفلاحين، والأمر يحتاج إلي دراسات من الآن لتطوير أساليب الري وتغيير أنواع النباتات التي تزرع في مصر واختيار النباتات قليلة الحاجة إلي الماء بمعني ستوقف زراعة قصب السكر والأرز والبرسيم وغيرها من النباتات التي تحتاج إلى مياه كثيرة وتغيير أسلوب تربية الماشية وأسلوب صناعة السكر ومضارب الأرز وسنضطر إلي تحلية مياه البحر ولكن تكلفتها مرتفعة جداً.
على الحكومة الجديدة الصلابة في معالجة الخارجين على القانون.
...........................................؟
- أتمنى النجاح للحكومة الجديدة، ولكن أطالبها بأن تكون أكثر صلابة في معاملة الخارجين علي القانون سواء من يخالف قانون التظاهر أو يدمر الممتلكات في الجامعات أو الذين يعطلون الإنتاج في جميع نواحى الدولة.
وفي نهاية الحديث طالب رئيس جمعية رجال الأعمال بضرورة إمهال الإضرابات، والاتحاد لمواجهة الكوارث القادمة بدلاً من الحروب الداخلية.