طالب رؤساء منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين بضرورة اشراك ممثلي منظمات الاعمال الخاصة من لديهم استثمارات وتبادل تجاري مع دول حوض النيل في لجنة التعامل مع سد النهضة والتي سيصدر بها قرار جمهوري من الدكتور مرسي خلال أيام.. اكدوا ضرورة التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأعمال في اي اتجاه للحفاظ علي حقوق مصر في مياه نهر النيل وفي نفس الوقت علي المصالح المشتركة مع اثيوبيا والسودان والدول الافريقية. اكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين علي اهمية مشاركة مجتمع الاعمال في هذه اللجنة التي ستضم كما اعلنت رئاسة الجمهورية خبراء وقانونيين ودبلوماسيين وذلك للتعرف علي رؤية الدولة واتجاه الحكومة في كيفية التعامل لحل مشكلة سد النهضة الاثيوبي واذا كان الاتجاه هو للتحكيم الدولي أو الحوار والمناقشات واستخدام لغة المصالح المشتركة فمصر لديها استثمارات في اثيوبيا فقط تصل الي مليار و500 مليون دولار ومن جانبه يؤكد المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر التي قامت بانشاء اول منطقة صناعية مصرية في اثيوبيا انه من الضروري اشراك ممثلي جمعيات المستثمرين التي لها تعامل اقتصادي مع دول حوض النيل في لجنة الحفاظ علي مياه النيل والتعامل مع سد النهضة فنحن اصحاب خبرة في العلاقات الاقتصادية مع دول حوض النيل.