وستعيد تقييم الموقف من مسألة الانتخابات

حملة "صباحى" تطالب بإلغاء مادة تحصين "العليا للانتخابات"

أصدرت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحى لرئاسة الجمهورية بيانًا اعترضت فيه على قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم، حيث قالت الحملة إن القانون حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليها أمام القضاء بلا مبررات واضحة, مشيرة إلى أن هذا الأمر يثير علامات استفهام كثيرة، ويلقى بشكوك حقيقية حول نزاهة وجدية العملية الانتخابية.
وأعلنت الحملة فى البيان, رفضها لنص المادة السابعة من القانون، والتى تجيز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة على أنه بعد اطلاعها على مواد القانون فإنها تبدى اعتراضها الكامل على تحصين قرارات اللجنة العليا، والتى جاءت مخالفة للدستور الذى حظر تحصين أى عمل مادى أو قرار إدارى، وضرورة خضوعها للقضاء ليعمل رقابته القانونية على هذه الأعمال أو القرارات ومدى مشروعيتها.
وأهابت الحملة برئيس الجمهورية استعمال سلطته المؤقتة فى التشريع بإعادة النظر فى هذه المادة وإلغائها احترامًا للدستور وحجية أحكامه التى تعلو فوق القوانين الأدنى مرتبة منها، مؤكدة فى الوقت نفسه أنها ستعيد تقييم الموقف بالكامل من مسألة الانتخابات على ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأضافت الحملة أنها ستراقب بدقة خلال الفترة القادمة كل الإجراءات التى تنظم العملية الانتخابية وتبنى قرارها النهائى بناء على هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها ماضية فى طريقها، وأنها ستستكمل الاستعداد للانتخابات بمنتهى القوة فى ذات الوقت الذى ستتابع فيه شفافية كل إجراءات العملية الانتخابية.
واختتمت الحملة بيانها بأن رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه فى القانون الجديد أمر لم يكن مطلوبًا، مطالبة برقابة محايدة و مشددة على إنفاق المرشحين على دعايتهم وبمدى التزامهم بالنص القانونى.