"سنزحف شبر شبر، دار دار، زنجة زنجة، فرد فرد، من أجل تطهير البلاد"، اتخذت منه الدول العربية شعارا فى مطاردتها لتنظيم الإخوان الإرهابى بعد توحدها ضد أعضائه. فبعد 86 عاما على إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية على يد حسن البنا وستة من زملائه، تواجه الجماعة أكبر مطاردة لها فى تاريخها، بعد أن تمكنت من توحيد الدول العربية ضدها وإعلان كل دولة تلو الأخرى بحظر الجماعة داخل أراضيها بعدما كشفت عن وجهها الإرهابى وقامت بارتكاب عمليات إرهابية موسعة داخل نطاق المنطقة. جاء قرار المملكة العربية السعودية بإدراج جماعة الإخوان إرهابية وحظر نشاطها داخل أراضيها، وتجريم كل من يؤيد أو ينتمى أو يتعاطف مع جماعات إرهابية، والقبض على كل شخص يعلن انتماءه إليها داخل أراضيها، وإغلاق أية مدرسة أو مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان. فى حين أصدرت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية أكبر قرار، يعد "صفعة" على وجه التنظيم الإرهابى الذى كان يتخذ من موريتانيا مرتعاً لعملياته الجهادية، بحل أكبر جمعيات الإخوان فى البلاد "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة"، وحظر نشاطها نهائيا بتهمة خرق القانون والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والتحريض على العنف والشغب. وأمرت وزارة الداخلية الموريتانية السلطات الأمنية بفتح تحقيق فى مصادر تمويل الجمعية ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها وعلاقاتها الداخلية والخارجية والحجز على أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة. وبدأت قوى الأمن بتنفيذ قرار حل الجمعية، حيث أغلقت فى وقت متأخر مقارها فى مدن الداخل الموريتانى وعدد من مقارها بمقاطعات العاصمة. يأتى ذلك اقتداءً بجمهورية مصر العربية التى أعلنت حظر نشاط جماعة الإخوان واعتبارها إرهابية عقب صدور أول حكم قضائى من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين فى 24 فبراير من العام الجارى، ألزمت فيه الحكومة بإصدار قرار رسمى باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وكان قد سبق وصدر حكم قضائى بحظر نشاطات جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وممتلكات كل من ينتمى إليها بعد ثبوت ارتكاب هذه القيادات عددًا كبيرًا من الجرائم الإرهابية، وكشف مخطط الإخوان وحلفائهم من التكفيريين والسلفيين الجهاديين كان يعتمد على التمويل الأجنبى لزعزعة الاستقرار، وتحويل مصر إلى عراق آخر أو سوريا فى محاولات فاشلة، وبعدها يتم استدعاء التدخل الأجنبى ليعودوا إلى السلطة والحكم على حساب جثة الوطن. كما أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل مصر، والتى تعتبر ذراعا عسكرية لتنظيم الإخوان الإرهابي، بعد تأكدها من أنها تمثل خطرا حقيقيا بتهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، والمتمثل فى ارتكاب أعضاء الحركة لأعمال إجرامية يعاقب عليها بالقانون المصري. فى حين اتخذت دول الخليج العربى موقفا حاسما من دولة قطر التى وقفت تساند تنظيم الإخوان فى أعمالها الإرهابية وتدخلها فى شئون الدول الأخرى التى تحارب الإخوان وعلى رأسهم مصر، حيث أعلنت دول السعودية والإمارات والبحرين قرارا بسحب سفرائهم من دولة قطر.