كشف هاني قدري دميان وزير المالية عن إعداد خطة جديدة لإيجاد حلول لمشكلات البطالة وإصلاح دعم الطاقة والأجور فى إطار العمل على تنشيط الاقتصاد. وأكد خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أمس مع قيادات الوزارة لاستعراض اولويات العمل في الفترة المقبلة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل علي إعادة توزيع الدخول وتنشيط الاقتصاد، مشددا علي أن التركيز سيكون للسياسات المالية ذات الصبغة الاجتماعية ولكن دون الإخلال بالتوازنات المالية و إلا صدرنا مشكلاتنا لأولادنا وللأجيال القادمة. وشدد علي أهمية اتخاذ جميع الإجراءات لإحكام الرقابة علي المال العام، مشيرا الي ان الوزارة ستسرع من عمليات الربط الالكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة في إطار خطط ميكنة الموازنة العامة، بما يسهم في إيجاد رقابة فعالة علي عمليات الانفاق العام قبل وبعد الصرف. في سياق متصل بدأت وزارة المالية اعداد مشروع جديد لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومي رقم 89 لسنة 1998. وكشف هاني قدري وزير المالية عن وجود 4 مشروعات سيتم عرضها علي اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص (P.P.P) تضم ميناء سفاجا والمنطقة التكنولوجية بالمعادي والأتوبيس النهري وتحديث وميكنة الشهر العقاري وربط كافة مكاتبه الكترونياً بالمحافظات.