طالب مكتب المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية "سى آى آيه" من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق بشأن اتهامات موجهة للوكالة بالتجسس على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى الذين كانوا يعدون تقريرا حول ظروف اعتقال وتعذيب المشتبه فيهم بأنشطة إرهابية. ولم يدل أعضاء مجلس الشيوخ حتى الآن بأية تصريحات مفصلة حول الموضوع وفقا لما ذكرته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية. هذا وقال "كارل ليفين" رئيس لجنة خدمات الجيش فى المجلس أمس –الأربعاء- 5 مارس: إن عمليات التجسس، إذا تم التأكد على حدوثها، ستعتبر "موضوعا جديا للغاية" تصل الى حد "انتهاك القانون الفيدرالي". ومن جانبه أبدى "جون برينان" مدير السى آى آيه عن صدمته بتوجيه مثل هذه الاتهامات الى وكالته، مصرّا على أنها لا تعتمد على أية أدلة. وتناولت صحيفة "نيويورك تايمز" فى عددها الصادر الثلاثاء أن ضباط السى آى آيه اخترقوا شبكات الحواسيب التى يستخدمها أعضاء لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ. وتابعت أن المفتش العام للوكالة بدأ تحقيقا أوليا فى الموضوع بعد أن تسلم شكاوى بهذا الشأن من أعضاء فى الكونغرس. وأشارت الصحيفة أن السى آى آيه بدأت رقابتها على الشيوخ بعد ظهور اشتباه بأن موظفى مجلس الشيوخ وصلوا الى وثائق سرية للوكالة، لا يحق لهم الاطلاع عليها، وذلك فى إطار تحقيقهم بموضوع ظروف اعتقال المشتبه بهم. ويستمر التحقيق فى موضوع تعذيب المشتبه بهم من قبل السى آى آيه منذ 4 سنوات، وبلغت نفقاته حتى الآن نحو 40 مليون دولار، حسب "نيويورك تايمز". وذكرت الصحيفة أن التقرير الذى أعده مجلس الشيوخ بهذا الشأن والذى لم ينشر بعد، ينتقد بأشد العبارات برنامج السى آى آيه لاحتجاز واستجواب المشتبه بهم. ومن المتوقع أن يذكر التقرير أيضا أن الوكالة ضللّت البيت الأبيض والكونغرس عمدا بشأن بعض أساليب الاستجواب التى تستخدمها. ورجّحت الصحيفة أن يشير التقرير أيضا الى أن كافة الأساليب الخاصة للاستجواب التى اعتمدتها الوكالة، لم تساعدها فى تحديد مكان وجود زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن، إذ حصلت على المعلومات حول مخبأه فى باكستان من مصدر آخر.