سفراء وأساتذة قانون: مطلوب عزل "الدوحة" سياسياً

أكد سفراء وأساتذة قانون دولي، أن قرار السعودية والإمارات والبحرين، سحب سفرائها من قطر، يعد خطوة علي طريق عزلة قطر عن محيطها الخليجي والعربي.
وطالبوا مصر ودول الشرق الأوسط بدعم قرار سحب السفراء، حتي تعود قطر إلي محيطها العربي، وتتوقف عن سياساتها المعادية وتدخلها في شئون الدول، وإيواء الجماعات الإرهابية علي أراضيها، واستغلالها في ضرب الأمن القومي لدول الجوار.
يقول السفير أحمد الغمراوي- عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، ان قطر بسياستها المعادية، استخدمها الإخوان قاعدة لهم لضرب مصر ودول الخليج، ولا يخفي علي أحد أن خلايا الإخوان موجودة علي أرض الخلجي، ومن هنا بادرت تلك الدول بتوجيه تلك الضربة إلي قطر علي اعتبار أنها سبق وأن نبهتها بضرورة التخلص من الإخوان وانهاء إقامتهم علي أراضيها، وكذلك أن تتخذ قطر موقفاً لمنع نشاط الشيخ القرضاوي، ومع ذلك ظلت قطر تتصرف بدون رادع، وبناء عليه أرادت تلك الدول أن تتخذ موقفاً إزاء عدم التزام قطر بوعودها تجاه دول مجلس التعاون الخليجي والذي يلزم أعضاءه بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء، وعدم إيواء هذه الدول لأي من العناصر الإرهابية.
أما بالنسبة لموقف مصر، فقد سبق وأن عبرت مصر عن موقفها بأسلوب دبلوماسي راق، وهي حريصة علي الشعب القطري، ونحن نعلم أن الحكومات تسقط نتيجة لأخطائها بدليل ما حدث في مصر، ونحن نحترم العلاقات مع الشعب القطري، خاصة وأن هناك حوالي 100 ألف عامل مصري بدولة قطر، وقد تركت مصر لدول الخليج التصرف مع قطر باعتبارها عضواً في مجلس التعاون الخليجي.
ويقول السفير سيد أبوزيد، مساعد وزير الخارجية، للشئون العربية والشرق الأوسط الأسبق، ان بيان السعودية والإمارات والبحرين يكشف عن انه كانت هناك مساع ومحاولات لإثناء قطر عن السير في سياستها المعادية ومنعها من التدخل في الشئون الداخلية للدول، لكن فشلت تلك المحاولات، فقد استمرت قطر في مواقفها السلبية، وإنفاق الأموال لدعم الإرهاب، وجعلت أرضها ملاذاً للقيادات الإرهابية، وبالتالي، جاء موقف كل من السعودية والإمارات والبحرين، كتعبير عن الاستياء من الموقف القطري، أما بالنسبة للموقف المصري، فقد قامت مصر باستدعاء السفير المصري إلي القاهرة، للتشاور معه، وجاء بالفعل منذ 3 أسابيع ولا نعلم متي يمكنه العودة مجدداً؟. وقد نجد في الأيام المقبلة، مواقف أخري من بعض الدول إزاء هذا التعنت القطري، فتلك المسألة لن تمر مرور الكرام، بل ستكون هناك ردود أفعال قوية خاصة وقد أصبح جلياً للجميع أن قطر تساند جماعات التطرف الموجودة في دول كثيرة مثل سوريا والعراق، فبدلاً من أن تستخدم فائض الأموال لديها لصالح الأمة العربية، صارت تنفقه فيما يضر بالأمة العربية ويمزقها.
ويؤكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا، ان لا شك ان العلاقات بين الدول تقوم علي مبادئ عدم التدخل وعلاقات حسن النية بين الأطراف، وهذا ما تقوم به أساساً السفارات وتبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية، ولا شك أننا في مصر واثقون من أن قطر تلعب دوراً لدعم الإرهاب، وتأخذ الأوامر من الولايات المتحدة، بما يضر بمصالح دول الشرق الأوسط كلها، ومن الناحية القانونية يجب أن نفرق بين قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء، الناتج عن عدم الرضا عن سياسة الدولة بصفة عامة، أو سياستها في علاقتها مع الدولة التي سحبت السفير بصفة خاصة، فسحب السفير من الناحية القانونية لا يعني قطع العلاقات، ولكن هي بمثابة إنذار للدولة لكي ترتد عن أعمالها المخالفة للقواعد القانونية ولمصالح الدول المشاركة معها في العلاقات الدبلوماسية.
ويدعو الدكتور نبيل حلمي، وزارة الخارجية المصرية ان تنضم لدول السعودية والإمارات والبحرين في رؤيتها، علي أن تتفق معها باقي دول الخليج، وأيضا دول الشرق الأوسط وأن تسحب سفراءها من قطر.
وأعتقد أن من الناحية السياسية، يجب سحب السفير المصري من قطر، لأن هذه الخطوة ستدعم تحركات الدول الثلاث في نفس المجال، كما أن هناك دولا تتعرض أيضا للتدخل في شئونها الداخلية وعليها أن تقوم بالمثل مثل سوريا واليمن وليبيا وتونس والسودان. وهذا الأمر يعد مخالفاً للقواعد القانونية الدولية، إذن فهي دعوة وليست إلزاماً، وتلك التحركات ستكون بمثابة جرس إنذار قانوني لدولة قطر للعودة إلي المجتمع العربي.