أكد أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية أن قرار النيابة الصادر باستبعاد شبهة التهرب الضريبى عن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لا يسقط حق المصلحة فى المطالبة بمستحقاتها الضريبية المفروضة على الشركة بواقع 7.1 مليار جنيه. وكشف "توكل" فى تصريح ل"بوابة الوفد" عن مفاجأة بشأن قرار النيابة ، مؤكدًا أن القرار يلزم شركة أوراسكوم بسداد الضريبة المفروضة عليها ، مشيرًا إلى أن النيابة قالت صراحة: إنه للمصلحة الحق فى أعمال شئونها فى تحصيل الضريبة المستحقة طبقًا للإقرارات الموقعة من الشركة ، وأضاف أن الشركة بالفعل قدمت إقرارات معدلة يتم بموجبها سداد الضرائب المستحقة على الشركة عن طريق شيكات يتم سدادها على دفعات نصف سنوية بداية من منتصف العام الماضى وحتى عام 2017 ، مشيرا إلى أن الشركة سددت قسطًا واحدًا فقط بواقع 2.5 مليار جنيه، فى حين لم تسدد القسط الثانى المستحق فى شهر ديسمبر الماضى بقيمة 900 مليون جنيه ، مما أوجب لجوء المصلحة إلى رفع جنحة مباشرة ضد الشركة ، ومن المنتظر نظر القضية بمحكمة الجنح يوم –السبت- المقبل للفصل فى النزاع . وأوضح رئيس مركز كبار الممولين أن الضرائب ليست طرفًا فى هذا قرار النيابة ، موضحًا ان المصلحة لم تتناول فى مخاطباتها مع الشركة ما يتعلق بوجود تهرب ضريبى ، وانما ضريبة مستحقة على الشركة من خلال سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010 ، وأضاف أنه إذا كانت مكافحة التهرب الضريبى لم تقم بعمل تسوية مع الشركة واعتبارها متهربة فإن الضريبة المستحقة عليها بناء على التهرب ستتضاعف الى نحو 14 مليار جنيه . وحول ما اذا كان من حق الشركة المطالبة باسترداد القسط الأول الذى قامت بسداده بواقع 2.5 مليار جنيه ، استبعد رئيس مأمورية كبار الممولين هذا الحق قائلًا " الشركة تقول اللى عايزاه" ونحن لدينا إقرارات تؤكد صحة الضريبة المستحقة عليها. وكانت شركة أوراسكوم أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد أعلنت فى بيان لها اليوم أنها حصلت على قرار من النيابة العامة بتبرأتها من تهمة التهرب الضريبى فى صفقة" لافارج " للاسمنت التى تم نتفيذها بالبورصة منذ سنوات . وأضافت الشركة أن النيابة أثبتت عدم صحة الادعاءات بأنها قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة ، واوضحت أنها تركت الفرصة للنيابة العامة أن تنتهى من التحقيقات المحايدة المنصفة ، والتى أكدت بعد سؤال الفنيين فى التخصصات المختلفة ،وكذلك بعد ورود تحريات الجهات المعنية و سؤال الشهود و هو ما انتهت معه النيابة العامة الى قرار واضح وصريح صدر منذ أيام بإستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبى و جرائم العدوان على المال العام و جرائم سوق المال وأصدرت قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014 و هو الامر الذى كشف عن براءة ساحة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التى لفقت لها خلال الفترة الماضية.
