لبيب :مليارا جنيه دفعة أولى للمشروعات الصغيرة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى يقدر ب2 مليار جنيه كدفعة أولى، لافتا إلى تضافر جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع وتنفيذ المبادرة فى كافة المجالات الاقتصادية بجميع المحافظات.
وقال الوزير إنه بدأ تفعيل المبادرة فى 12 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية من خلال بروتوكولات التعاون النى وقعتها هذه المحافظات والهيئة العامة للأوقاف المصرية لتنفيذ المشروعات الجاهزة فوراً وتوفير التمويل اللازم الذى تحتاجه المحافظات.
وأوضح لبيب أن المبادرة تهدف إلى إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً بهدف القضاء على البطالة تماماً خلال 10 سنوات لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء كيان مركزى للإشراف على المبادرة لكن التنفيذ سيتم لامركزياً فى جميع المحافظات وتحت اشراف المحافظين وبما يتناسب مع موارد كل منها وسيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسى لها وإشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرة وإدارتها وقال إن التدريب سيمثل جانباً هاماً من جوانب المشروع، حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب فى كافة مجالات المشروعات الصغيرة التى سيتم إقامتها فى المحافظات بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص فى عمليات التدريب .
ولفت لبيب الانتباه إلى قيام المحافظات بإعداد نماذج للمشروعات الصغيرة فى كافة المجالات الاقتصادية مثل مجال البتروكيماويات والمجالات الصناعية والزراعية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوى المبسطة له والإطار المؤسسى والقانونى الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد فى مواجهة الفقر والبطالة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب فى جميع المحافظات ومواجهة البطالة والفقر وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والتى تلعب دوراً كبيراً فى تحريك عجلة الاقتصاد وباعتبارها مغذياً رئيسياً لصناعات أخرى وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة مؤكداً اتباع المبادرة طرقاً غير تقليدية إدارياً وفنياً وتمويلياً وتسويقياً بما يدفع عجلة التنمية فى جميع المحافظات خاصة القرى والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات.