التنمية المحلية: مليارا جنيه دفعة أولي للمشروعات الصغيرة لمواجهة البطالة وبدء تنفيذ المبادرة في 12 محافظة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية انه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يقدر ب 2 مليار جنيه كدفعة أولي لافتاً إلي تضافر جميع اجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع وتنفيذ المبادرة في كافة المجالات الاقتصادية بجميع المحافظات ، وقال إنه بدأ بالفعل تفعيل المبادرة في 12 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية من خلال بروتوكولات التعاون الني وقعتها هذه المحافظات والهيئة العامة للأوقاف المصرية لتنفيذ المشروعات الجاهزة فوراً وتوفير التمويل اللازم الذي تحتاجه المحافظات.
وأوضح لبيب أن المبادرة تهدف إلي إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً بهدف القضاء علي البطالة تماماً خلال 10 سنوات لافتاً إلي أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف علي المبادرة لكن التنفيذ سيتم لامركزياً في جميع المحافظات وتحت اشراف المحافظين وبما يتناسب مع موارد كل منها وسيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها وإشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها و قال أن التدريب سيمثل جانباً هاماً من جوانب المشروع , حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة التي سيتم إقامتها في المحافظات بالإضافة إلي إشراك القطاع الخاص في عمليات التدريب .
وفي هذا السياق، لفت لبيب الانتباه إلي قيام المحافظات بإعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كافة المجالات الاقتصادية مثل مجال البتروكيماويات و المجالات الصناعية والزراعية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة له والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الاكثر إحتياجا مشيراً إلي أن المبادرة تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات ومواجهة البطالة والفقر وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والتي تلعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد وباعتبارها مغذياً رئيسياً لصناعات أخري وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة مؤكداً إتباع المبادرة طرقاً غير تقليدية إدارياً وفنياً وتمويلياً وتسويقياً بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات خاصة القري والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات.