غدًا.. مجلس الدولة يبحث الطعن على الانتخابات الرئاسية

أرجأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة إرسال مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى يقوم القسم حاليًا بمراجعته من الناحية القانونية والدستورية إلى رئاسة الجمهورية لأجل غير مسمى، نظرًا لوجود بعض الخلافات على بعض مواد القانون بين القسم والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية الدستورى وهو الأمر الذى جعل المستشار عوض الذهاب إلى قسم التشريع خلال 72 ساعة من ذهابة للقسم يوم الأربعاء الماضى.
وصرح المستشار على عوض بأن قسم التشريع سيرسل مشروع القانون لرئاسة الجمهورية بمجرد الانتهاء من مراجعتة دون أن يحدد ميعاد لارسالة.
وأكد المستشار عوض أن سبب ذهابه لقسم التشريع خلال 72 ساعة من المرة الأولى يرجع إلى مراجعة بعض صياغات بعض المواد مع قسم التشريع وأن القسم مازال يراجع ويظبط بعض النقاط فى مشروع القانون وأهمها مدة فتح الباب للترشيح لرئاسة الجمهورية ومدة الدعاية.
وعلى جانب آخر، أكد أحد المصادر القضائية داخل قسم التشريع بأنه مازال هناك خلاف بين القسم ومستشار رئيس الجمهورية على مدة الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وتحصين قراراتها حيث يرى مستشار الرئيس أن فترة الطعن على قرارات اللجنة تكون خلال يومين فقط من صدور القرار وعلى المحكمة الإدارية العليا التى سيكون الطعن على القرار أمامها أن تصدر حكمها خلال يومين من إقامة الطعن.
فى حين يرى أعضاء قسم التشريع أن الطعن على أى قرار وطبقًا للقانون يجب أن يكون خلال 60 يومًا من صدوره وليس خلال يومين.
ومن جانبه صرح المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع، أن القسم سيعقد غدًا الأحد اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو لبحث إمكانية تعديل الطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لتكون خلال يومين.