بدء جلسة رد هيئة محكمة مرسى بدار القضاء

بدأت منذ قليل وقائع جلسة محكمة استئناف القاهرة، اليوم –السبت-، لنظر طلبين برد هيئة المحكمة، التى يحاكم أمامها الرئيس المعزول محمد مرسى
فى قضيتى "التخابر" و"اقتحام السجون, والتى تقدم بهما محمد أبو الليل، محامى محمد البلتاجى القيادى الإخوانى وصفوت حجازى الداعية الإسلامى، لرد هيئة المحكمة، بالقضيتين، والتى ينظرهما المستشار شعبان الشامى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أوقفت المحكمة، فى 24 فبراير الجارى، النظر فى اتهام مرسى و130 آخرين فى قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، لحين البت فى طلب الرد, وهو أيضا ما تكرر فى 27 فبراير الماضى من قرارها أيضا بوقف نظر قضية "التخابر"، المتهم فيها مرسى، و35 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر"، لحين البت فى طلب الرد.
من جانبهم طلب إبراهيم عبد السميع, محامى الدكتور صفوت حجازى, حضور طالبى الرد بشخصيهما لأنهما قاما باتخاذ إجراءات الرد بشخصهما دون وكيل عنهم, فى الوقت الذى طلب ضم أمر المنع من التصرف رقم 25 لسنة 2013 بشأن القضية رقم 610087 لسنة 2013 جنايات المقطم وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر بشأن تأييد هذا القرار للتأكيد بأن هذا الحكم قد صدر لاحقا على قرار النيابة العامة باستبعاد المتهم صفوت حجازى من تلك القضية " أحداث المقطم "
كما طلب بضم السيديهات المقدمة فى الدعوى 56460 لسنة 2013 الشهيرة باقتحام السجون لأن هذا السيدى يتضمن حوار التنصت على الدكتور مرسى ومحاميا العوا من داخل القفص الزجاج, وكذلك إلزام النيابة العامة بمخاطبة جريدة الوطن وموقعها الإلكترونى الخاص متضمن التنصت على المتهمين بعضهم البعض بتاريخ 1-2 2014.
وطالب أيضا بضم محاضر الجلسات الخاصة بالقضتين وضم قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد دوائر بذاتها لنظر قضايا بعينها ومنهم تحديد الدائرة 15 لنظر دعوتين رقمى 56460 لسنة 2013 الشهيرة باقتحام السجون، والقضية رقم 56458 لسنة 2013 الشهيرة بالتخاطر.فى السياق ذاته استندت مبررات الرد فى الدعويين، بحسب المذكرة التى تقدم بها أبو ليلة إلى، "بطلان تشكيل المحكمة، بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، بوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور، وتبنى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بالقفص الزجاجي".
كما تضمنت أسباب رد المحكمة: "الإهدار بضمان علانية الجلسات، وأمر رابع متعلق بالمتهم صفوت حجازي، الذى سبق لرئيس الدائرة القاضى شعبان الشامى تأييد الأمر رقم 25 لسنة 2013، بالتحفظ على أمواله على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم جنوبى القاهرة، على الرغم من استبعاد النيابة للمتهم من هذه القضية وصدور قرارها الضمني، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فى شأنه".