حكومة نظيف خصخصتها والقطاع يعيد تأسيسها مرة أخرى

14 شركة تساهم فى كيان جديد لإعادة التأمين برأسمال 450 مليون دولار

بعد تخلص نظام مبارك من الشركة المصرية لإعادة التأمين ببيعها في إطار برنامج الخصخصة في عهد حكومة أحمد نظيف ووزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين..
كانت أول شركة وطنية تعمل في إعادة تأمين خطر المشروعات الضخمة والاحتفاظ بالنقد الأجنبي، وكانت رائدة لهذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبعد البكاء سنوات علي اللبن المسكوب أدرك القطاع أهمية عودتها مرة أخري لتجنب الخسائر في إعادة التأمين لجميع الشركات المحلية.
أخيراً عقد مسئولو شركات التأمين العامة والخاصة اجتماعاً بمقر شركة مصر القابضة للتأمين للجنة التأسيسية لشركة إعادة التأمين الوطنية الخميس الماضي لمناقشة إجراءات إنشائها بحضور عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ومسئولي شركات التأمين المحلية.
الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أكد أن هناك 14 شركة من شركات التأمين العامة والخاصة العاملة في السوق المحلي وافقت علي المساهمة في تأسيس الشركة الجديدة خلال الاجتماع، مؤكداً أنه سوف تنطلق شركة مصر لإعادة التأمين برأسمال مرخص 450 مليون دولار أمريكي، ورأسمال مصدر بلغ 150 مليون دولار، وتستهدف الشركة الجديدة اجتذاب عمليات من الأسواق الخارجية أضعاف ما يتم جلبه من السوق المحلية، ولفت إلي ضرورة وجود دعم ومساندة من شركات التأمين المحلية بالسوق لهذه الشركة، خاصة في المرحلة الأولي من إنشائها.
وقد ناقشت قيادات شركة مصر القابضة للتأمين مع مسئولي شركات التأمين المحلية ورئيس الاتحاد المصري للتأمين خلال الاجتماع التفاصيل المالية والفنية للشراكة المرتقبة في الشركة الجديدة للخروج باستراتيجية متكاملة لتأسيس الشركة الجديدة.
ومن المتوقع مساهمة العديد من مؤسسات التمويل الدولية في شركة مصر لإعادة التأمين، حيث تؤكد المؤشرات الأولية علي موافقة كل من مؤسسة التمويل الدولية IFC وEBRD وبنك الاستثمار القومي بها، وتهتم الحكومة، خاصة بعد الثورة بتأسيس شركة مصر لإعادة التأمين بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وبالتعاون التام مع الاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين المحلية العاملة بالسوق حتي يتم إنجاز تأسيس الشركة خلال المرحلة القادمة لتصبح إضافة كبيرة ومهمة نحو تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأكد مسئولو شركات التأمين أن قضية إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين تعد قضية أمن قومي، متهمين الحكومات السابقة في الإفراط والتفريط في الشركة التي كانت تعمل ولها علامة تجارية مميزة.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين: إن القطاع يحتاج حالياً إلي مثل هذه الشركة التي ستعود بملكية مساهمة وليس كما كانت من قبل مملوكة للحكومة.