المالكى يربط دفع رواتب موظفى كردستان بضخ النفط

أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، الموافقة على إيصال رواتب موظفى إقليم كردستان لشهر فبراير على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا ضرورة حسم هذا الملف.
وقال المالكى فى بيان صدر عن مكتبه اليوم /الجمعة/ - إنه حرصا منا على ألا يتعرض إخواننا الموظفون والعمال الأكراد للأذى والضرر ولتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تفهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقى، فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين فى الإقليم لشهر فبراير على أن يتم ضخ النفط ودخول عائداته فى الموازنة العامة للدولة العراقية.
وأكد رئيس الوزراء العراقى على ضرورة حسم هذا الملف الذى ألحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقى.
ومن جانبه.. وصف التحالف الكردستانى، بيان رئيس الوزراء نورى المالكى بالموافقة على إيصال رواتب موظفى الإقليم لشهر فبراير بالمؤسف، مؤكدا أن الرواتب استحقاق قانونى وليس صدقة.
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستانى فى البرلمان العراقى محسن السعدون، إن بيان رئيس الوزراء نورى المالكى، الذى تضمن الموافقة على إيصال رواتب موظفى كردستان لشهر فبراير على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة، مؤسف ويتضمن مخالفات صريحة.
وأضاف أن بيان المالكى يؤكد أن الحكومة عندما تدفع نسبة ال17% إلى إقليم كردستان فهو يتحمل مسئولية دفع رواتب موظفى الإقليم، لكن الحكومة لم تدفع تلك النسبة.
وأكد السعدون أن إقليم كردستان لديه ملاحظات كبيرة على الموازنة رغم إرسالها إلى البرلمان، كونها تتضمن فرض عقوبات غير معقولة على الإقليم خاصة عندما تتم مطالبته بدفع قيمة 400 ألف برميل نفط يوميا على اعتبار أنها تصدر من إقليم كردستان وهى غير مثبتة، لافتا إلى أن الرواتب استحقاق قانونى لكل موظفى العراق يترتب على الحكومة الاتحادية وليس منحة أو صدقة لأحد.