رواية أغرب من الخيال رواها «بكش» الجزماتى الذى ترك مهنته الشريفة ليتحول الى سمسار أعضاء بشرية ووسيط بيع الكلى للمرضى القادرين فى مستشفيات القاهرة و6 أكتوبر بمساعدة 3 متهمين بينهم شقيقان يعملان بمعهد ناصر بالقاهرة. قال تامر بكش إنه كان هو نفسه أول ضحايا مسيرته - البطالة - فى بيع الكلى بسبب الفقر وذل الحاجة التى لا يكابدها غير الفقير, مقابل ثمن بخس لا يزيد علي 20 ألف جنيه ثم بدأ يقنع زوجته «نعمة» الشابة بدعوى المساعدة فى نفقات المعيشة وبنفس الثمن البخس وبعد أن عرف طريق النقود السهلة وبالآلاف قرر صيد الضحايا بحجة التبرع مستغلا حاجتهم للمال وفقرهم البائس والكئيب, وكانت تجربته وإجراؤه عملية التبرع بنفسه طريقا لإقناع الآخرين ومارس عملية الاقناع فى البداية على زوجته التى انساقت وراء حاجتها للمال وإغرائه لها بالثراء بعد حياة الفقر والتقشف. الغريب أن زوجته بعد أن ساءها التغير فى سلوك زوجها بعد أن لعبت الأموال فى يده كانت هى المسمار الذى عجل بسقوطه فى قبضة المباحث وقامت بإبلاغ الشرطة عن جرائمه غير الأخلاقية وأنه قام بشراء شقة تمليك من حصيلة التجارة المحرمة شرعا وقانونا. وقال «بكش»: إنه لم «يبكش» على أحد كما أنه لم يضحك على الذين باعوا أعضاءهم برضاهم وقبضوا ثمن ما باعوه وفجر مفاجأة أنه لم يجد مقاومة تذكر من الذين باعوا أعضاءهم بل على العكس كان - الزبون - يأتى بزبون آخر من معارفه ولكن بعضهم للأسف انقلبوا عليه بعد علمهم بسقوطه فى قبضة المباحث! وقال سمسار الكلى: إن عالم بيع الأعضاء وخصوصا الكلى أصبح فسيحا ورحبا وللبيع سوق رائج بالعملاء والمستفيدين وأصبح طريقا سهلا لجمع الأموال وسد رمق الفقير حتى لو مات بعد التبرع أو ساءت حالته الصحية! ليكشف لنا «بُكش» الى أى حد نعيش «البَكش» بكامل مهازله، ووصل الفقر بالمواطن المصرى لدرجة بيع الكلى بل وأكثر! وكان عمرو خليفة مدير نيابة قسم ثان طنطا قد قرر حبس تامر بكش - جزماتى - 35 عاما ومقيم بدائرة قسم ثان طنطا 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الأعضاء البشرية وإقناع ضحاياه من المواطنين ببيع أعضائهم وخصوصا الكلى لمرضى فى مستشفيات بالقاهرة مقابل مبالغ مالية تراوحت من 18 الى 22 ألف جنيه. كما تبين من تحقيقات النيابة أن المتهم قام ببيع كليته وزوجته وأعضاء عدد من أفراد أسرته وتوالت عمليات السمسرة حتى وصلت البلاغات المقدمة ضده 40 بلاغا. وكان اللواء علاء السباعى، مدير مباحث الغربية قد تلقى معلومات بقيام المتهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية مستغلا حاجة المواطنين للمال وأنه قام بالتبرع وعدد من افراد أسرته ثم بدأ فى استدراج الفقراء لبيع الأعضاء البشرية بالاتفاق مع أصحاب بعض المستشفيات الخاصة بالقاهره و6 أكتوبر على توريد المواطنين الراغبين فى بيع أعضائهم البشرية بالمخالفة للقانون الذى يحرم علميات الاتجار ثم بدأ يماطل الضحايا فى دفع باقى المبلغ المتفق عليه. وتمكن المقدم عمرو الحو، رئيس مباحث قسم ثان طنطا من القبض على المتهم واعترف ببيع كليته وكلية زوجته وبعمليات السمسرة بمساعدة شخص يدعى «أمين» ويقيم بطنطا و«منى» وتعمل بمعهد ناصر بالقاهرة وشقيقها «عمرو» وفور سقوط المتهم توالت بلاغات الضحايا وتقدم كل من مصطفى مرسى وإسلام توفيق ومحمود رضوان وإبراهيم البهى وشقيقه محمد، وسعيد حمدته وأحمد ناجى والهام حلمى وجميعهم يقيمون فى طنطا ببلاغات ضد المتهم واتهموه بأنه أقنعهم ببيع الكلى ولم يسدد باقى المبالغ المتفق عليها وأخطرت النيابة التى قررت حبسه وتولت التحقيق.