القبض على 7 مدونين يُحرّضون ضد الجيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سبعة من القائمين على الصفحات الإلكترونية المحرضة ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، من خلال تتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أسماء المقبوض عليهم وهم: طارق محمد مدنى رضوان، سن 43، مدير إنتاج بإحدى الشركات، ومقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، والقائم على صفحات "عين شمس النهاردة"، و"ألف مسكن"، و"كلنا الدكتور محمد مرسى"، و"عين شمس الحضارة"، و"حزب الحرية والعدالة" والتى تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ونشر بيانات وعناوين بعض رجال الشرطة.
وأشارت الوزارة إلى أن والد وشقيق المتهم محبوسان احتياطياً على ذمة قضية اغتيال رقيب الشرطة أحمد غريب سليمان عبدالنبى أثناء تأدية عمله.
وأعلنت القبض على "نور نادر عبدالغنى على بدوى, سن 21, طالب, ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، لانتحاله شخصية أحد ضباط الشرطة والمشاركة فى صفحة "ضباط شرطة مصر يتحدثون"، وقيامه بالتحريض على التظاهر أمام وزارة الداخلية والتحريض على غلق جزئى لمديريات الأمن وأقسام الشرطة لمدة أسبوع إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.
ومحمد جمال محمد محمد بكر، سن 34، حاصل على ليسانس آداب - ومقيم بمحافظة المنيا " والقائم على عدة صفحات من بينها "قضية وطن"، و"أنياب التاريخ" و"morsee for Egypt"، والتى تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.
وأخيرا "إسماعيل متولى محمد أحمد"، مواليد 1975 , ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية ،و"أحمد محمد أحمد الشاذلى"، مواليد 1987، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية والقائمان على صفحة "نبض رابعة" التى تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة, ونشر بيانات ضباط وأفراد الشرطة وأسرهم بغرض التعدى عليهم، وكذا إرشادات تساعد على تصنيع الأسلحة.
و"خالد محمد عبدالعال أحمد", مواليد 1994, ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية والقائم على صفحتى " أنا ربعاوى" ، و"ألتراس ربعاوى" التى تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.
و"إبراهيم محمد حسنين متولى", مواليد 1983, ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية والقائم على صفحتى "نبض ربعاوى"، و"مصر إسلامية" التى تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة .
وأكدت الوزارة أنه بفحص أجهزة الحاسب المضبوطة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172، من قانون العقوبات التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.